برلمانية تطالب بإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية: مخالفة للدستور
النائبة سناء السعيد
كتب- محمد نصار:
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية، التي قررها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون سند قانوني، في انتهاك للمادة 38 من الدستور.
تفاصيل الزيادات في الرسوم القضائية
- فرض 110 جنيهات على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر إعفاء القضايا العمالية من أي رسوم.
- رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة.
- زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا.
- رفع رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة.
- زيادات أخرى في مختلف الخدمات القضائية.
مخالفة دستورية وتهديد للسلم المجتمعي
أكدت النائبة سناء السعيد، أن فرض هذه الرسوم دون تشريع برلماني يمثل عائقًا أمام المواطنين، خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، في اللجوء إلى القضاء، مما قد يدفعهم إلى البحث عن طرق أخرى لاسترداد حقوقهم خارج الإطار القانوني، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.
مطالبة بإلغاء الزيادات فورًا
طالبت النائبة بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها الدستور، داعيةً إلى احترام مبدأ سيادة القانون وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية دون مسوغ قانوني.
اقرأ أيضًا:
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس
اليوم.. وزارة التموين تطلق البرنامج الوطني لتدعيم رغيف الخبز بالمغذيات الأساسية
فيديو قد يعجبك:
