يمنع التزوير.. وكيل "الشيوخ" يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، من الموضوعات المهمة، وهي ذات شقين مرتبطين ببعضهما البعض، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مؤكداً أن حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية يستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

وأضاف أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لاستعراض طلب المناقشة العام المقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، أن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و (40) إذ نصت المادة (35) على أن "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل".

وشدد وكيل الشيوخ على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، إذ إن القوانين الحاكمة تمثل:

ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022)، ورغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل؛ فإن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمةً؛ مما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.

وتابع أبو شقة: بالإضافة إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015)، وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002)، وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر؛ فإنها متفرقة بل وأصبحت قديمة .

واقترح أبو شقة ضرورة أن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة، يجابه المستحدثات؛ ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظامًا إلكترونيًّا موحدًا لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، مما يمنع التزوير ويسهِّل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات، وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين؛ لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة.

ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرةً دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة.

واختتم وكيل "الشيوخ" بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة كل المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة، وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد؛ مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية، ويقتضي تدخلاً تشريعياً على نحو ما سلف.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء