محلل: صعوبات في الداخل السوري تتزامن معها ضغوطات خارجية

كتب- حسن مرسي:

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري محمد الكريم: إن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع تشهد تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي، وسط تصاعد الأزمات الأمنية والإنسانية في مناطق متعددة من سوريا، وأن هذه التحديات التي تتراوح بين الصراعات المسلحة والعنف الطائفي، تلقي بظلالها على قدرة الحكومة السورية في إرساء الاستقرار، فيما تتزايد الضغوط الخارجية، الأمر الذي يزيد من مخاطر التقسيم والتمزق الداخلي.

وأضاف في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن هناك أحداث عنف حدثت في مدن الساحل السوري وقراها في الآونة الأخيرة، نتيجة لحملة أمنية استهدفت فلول النظام السابق وقوات الأمن العام، خاضت مواجهات عنيفة مع الجماعات المسلحة التي كانت تهاجم نقاطًا أمنية، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال وذلك وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، موضحا أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان ذكرت أن الهجمات كانت تستهدف مدنيين على أساس طائفي وأن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في هذه الأعمال.

وتابع المحلل السياسي، أنه رغم التداعيات الصادمة لهذه الأحداث، عملت الإدارة السورية الجديدة على احتواء الوضع، كما أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملابسات العنف وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، في خطوة تهدف إلى إعادة الثقة بين الشعب والحكومة.

وأشار إلى أن القوات الروسية العاملة في قاعدة حميميم العسكرية ساهمت بتوفير مأوى آمن لآلاف العائلات التي فرت من القتال، في خطوة تعكس دعم روسيا للسلطات السورية في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية.

وأكد الكريم، أنه من جانب آخر اشتدت الأزمة الداخلية بعد رفض مجلس سوريا الديمقراطية الإعلان الدستوري الذي أقرته الحكومة السورية، ما يعكس استمرار حالة التوتر بين مختلف الأطراف المحلية. واستطرد أن ذلك تزامن مع تصريحات شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري، الذي وصف الحكومة بأنها "متطرفة" ورفض التعاون معها، في وقت كانت فيه وفود من رجال الدين الدروز تزور فلسطين، ما يشير إلى حالة التصدع بين مختلف المكونات السورية، وتعكس هذه الأحداث بشكل واضح الصعوبات التي تواجه الحكومة السورية في إدارة بلد متعدد الأعراق والطوائف.

وقال المحلل السياسي إن ما جرى في الساحل السوري لا يمكن تحميل مسؤوليته كاملًا للسلطات في دمشق، رغم أن العنف الطائفي كان له تأثيرات سلبية، مضيفا أن التحديات تتفاقم بسبب ضعف التنسيق داخل صفوف الجيش السوري واحتوائه على مقاتلين متشددين ومن جنسيات مختلفة ويستغلون ضعف الرقابة فيه، ما يعرقل فعالية الجهود الأمنية ويزيد من المخاوف بين الأقليات.

ورأى أن سوريا بحاجة إلى حلفاء خارجيين موثوقين لضمان استقرارها، مشيرًا إلى دور روسيا في تقديم الدعم في الأوقات الحرجة خاصة وأن التعاون مع الغرب قد يكون غير مفيد وقد يتخذ منحى معادي للسلطات في دمشق، خصوصا في ظل تجاهلهم للسياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري، والتي قد تستغل التوترات الداخلية لتأجيج المخاطر.

وأكد أن إدارة ترامب قد أدانت قيام من وصفتهم بالإرهابيين الإسلاميين، بمن فيهم جهاديون أجانب، بعمليات قتل في الغرب السوري، وأعلنت وقوفها إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والكردية، الأمر الذي اعتبره الكريم خطيرًا بالنسبة للسلطات في دمشق، كون أمريكا لن تعمل على تقديم مساعدات للحكومة لمجابهة هذه التحديات، بل قد تتجه نحو التصعيد وفرض عقوبات.

واختتم بأن روسيا قد تكون الخيار لمراقبة الأوضاع في مناطق التوتر السورية، بما يساهم في الحد من الانتهاكات الداخلية ويشكل حاجزا أمام الخطط الإسرائيلية التي تتغذى على الأوضاع العرقية والطائفية في البلاد.