لمناقشة الموازنة العامة للدولة.. جميع رؤساء اللجان النوعية أعضاء بـ"خطة النواب"

كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025 /2026، وكذلك موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والتي من المقرر وصولها إلى المجلس الأسبوع الحالي.

وتلزم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتولي لجنة الخطة والموازنة بدراسة ومناقشة الموازنة، وإعداد التقرير العام لها.

وحددت اللائحة الداخلية للمجلس، أن جميع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس يعدوا أعضاء في لجنة الخطة والموازنة خلال مناقشتها لمشروع الموازنة، وذلك باعتبارها اللجنة المختصة والتي تعد التقرير العام لمشروع الموازنة الذى يعرض علي الجلسة العامة.

ويرصد مصراوي في التقرير التالي، كافة خطوات مناقشة مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة، وموعد إقرارها وتطبيقها على أرض الواقع.

تبدأ تلك الخطوات، بإحالة مشروع الموازنة العامة من الحكومة إلى المجلس، وإلقاء وزير المالية بيانا بشأن الموازنة أمام المجلس، ثم يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، التى تتولى دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ومن المقرر ان يتم إقرار مشروع قانون الموازنة قبل نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل، باعتباره التزام دستوري.

يشار إلى أنه نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.

وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:

أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.

كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.

وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلات