بينها المجازر والأسواق الشعبية.. السجيني يقدم أفكارًا لتعظيم موارد الموازنة العامة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية تهدف إلى تعزيز نظام اللامركزية وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بشكل أكثر كفاءة، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.

وفي حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح السجيني أن هناك أنشطة اقتصادية مثل المجازر والمواقف والأسواق الشعبية يمكن أن تساهم في تعظيم موارد الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الأنشطة يتطلب مشاركة القطاع الخاص، حيث أن قدرات الحكومة وحدها لن تكون كافية.

وذكر السجيني، مثالًا بأن تطوير مجزر دمياط وحده تكلف 485 مليون جنيه، وأنه يوجد 464 مجزرًا على مستوى الجمهورية، تم تطوير 43 منها فقط بإمكانيات الدولة.

وأشار رئيس اللجنة البرلمانية إلى أن التعديلات الجديدة ستحدث "نقلة نوعية" في نظام الحكم المحلي بمصر، وستراعي الخصوصية التنموية لكل محافظة، مع الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها.

ونفى ما تردد عن وجود توجه لتعطيل انتخابات المحليات، مؤكداً أن المجلس يعمل على إصدار القانون بشكل يتوافق مع المصلحة العامة.

وأوضح السجيني، أن التعديلات التشريعية الجديدة تسعى لتحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها منح وحدات الإدارة المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الموارد المالية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس تجارب دولية ناجحة في هذا المجال لاقتباس أفضل الممارسات.