السجيني: قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وليس تحصيل رسوم

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد يهدف إلى إنهاء نزاعات الماضي وتحقيق الاستقرار، وليس مجرد تحصيل رسوم مالية.

وأوضح السجيني، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، ويقدم حلولًا واقعية للمشاكل التي تواجههم.

وأشار السجيني إلى أن القانون الجديد يتضمن عدة مميزات، منها تخفيض قيمة التصالح في بعض الحالات، وتسهيل إجراءات التصالح، وإعطاء مهلة كافية للمواطنين لتقديم طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية للدولة، ومنع البناء المخالف في المستقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن القانون الجديد يتيح التصالح في حالات المخالفات التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، ولا تتعارض مع خطوط التنظيم.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يراعي الحالات الإنسانية، ويسمح بالتصالح في بعض الحالات التي يكون فيها المواطن مضطرًا للبناء المخالف.

وفيما يتعلق بملف القمامة، أكد السجيني أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحل هذه المشكلة، وأن هناك خطة شاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا لتنظيم جمع ونقل ومعالجة المخلفات الصلبة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

وأكد السجيني أن قانون التصالح الجديد وقانون إدارة المخلفات الصلبة يمثلان خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، وأن مجلس النواب حريص على إصدار قوانين تخدم مصالح المواطنين.