وزير الإنتاج الحربي عن موازنة "24-25": تعظيم الإيرادات عبر زيادة الإنتاج العسكري والمدني

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة مهتمة بالالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية؛ لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة للوزارة؛ للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال لقاء صلاح رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعددًا من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة العامـة التخطيطية للعـام المالـي (2024/ 2025) والوقوف على ما تم تحقيقه منها، والمتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة وآخر المستجدات الخاصة بالمشروعات والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذها، موجهًا بالعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصـى سرعـة ممكنـة .

وأكد الوزير ضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للجهات التابعة؛ بهدف متابعة مدى الالتزام باستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبدأ الحوكمة بكل الجهات التابعة وضرورة التكامل بينها والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة ومراعاة الحفاظ عليها وترشيد المصروفات، والاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانات التكنولوجية والتصنيعية بكل شركة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى الحرص على المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة.