الفيومي يوضح موقف البرلمان حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تدرس حاليًا بعمق حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، أن ملف قانون الإيجار القديم سيشهد حسمًا نهائيًا قبل حلول شهر يوليو القادم.

وطمأن رئيس لجنة الإسكان بأن القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين، ولن ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وشدد على أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمثل إلزاما قانونيًا على جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن طلب الحكومة لمهلة زمنية جاء بهدف دراسة الحكم بشكل متأن واتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة.

وأوضح النائب الفيومي أن الحكومة لديها خياران: إما التقدم بمشروع قانون جديد وشامل لتنظيم العلاقة الإيجارية في ظل القانون القديم، أو إجراء تعديلات محددة على القانون القائم بما يتوافق مع حكم الدستورية.

وأكد على التزام الحكومة بالمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة الدستورية لإصدار القانون الجديد بنهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان.

وفي سياق متصل، نوه الفيومي إلى أنه في حال تأخرت الحكومة في تقديم مشروع القانون، فإن البرلمان سيضطر إلى تحمل مسؤولية إعداد التقرير الخاص بالقانون بنفسه.

وكشف عن أن جلسات استماع كانت مقررة لمناقشة العلاقة بين المالك والمستأجر في وقت سابق، إلا أنها لم تُعقد حتى الآن.

في ختام تصريحاته، أكد النائب محمد عطية الفيومي على ضرورة تسريع الحكومة لخطوات إعداد مشروع قانون تعديل الإيجار القديم وتقديمه إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وذلك لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس، خاصة مع تبقي ثلاثة أشهر فقط على المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية.