وزير العمل: القانون الجديد يفصل القضايا العمالية في 3 أشهر
محمد جبران وزير العمل
كتب- حسن مرسي:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يرسخ مبدأ الأجر العادل مقابل العمل.
وفي حواره على قناة "الحياة"، أوضح الوزير أن القانون الجديد يتضمن لائحة تنفيذية تتيح منح العاملين مزايا إضافية أو ساعات عمل إضافية وفقًا للاتفاق.
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الراحة والاستقرار لكل من المواطنين العاملين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا على سرعة الفصل في القضايا العمالية من خلال المحاكم العمالية المتخصصة، حيث نص القانون على وجوب البت في هذه القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو إنجاز كبير مقارنة بالقانون القديم الذي كانت تستغرق فيه القضايا العمالية سنوات طويلة قد تصل إلى عشرين عامًا للفصل فيها.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تعمل بكل جهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تهيئة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمحليين.
وأكد أن البنية التشريعية الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، أصحاب الأعمال والعمال، مستشهدًا بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون العمل الذي يراعي معايير العمل الدولية، ويضمن الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويتماشى مع التغيرات والتحديات التي يشهدها سوق العمل وأنماطه الجديدة.
اقرأ أيضاً:
فيديو قد يعجبك:
