رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن قطاع الأعمال للجنة مشتركة

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملف شركات قطاع الأعمال، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والاقتصادية والصناعة والقوى العاملة والطاقة والبيئة والسياحة والثقافة والآثار، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، التى شهدت مناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، منها طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، وطلب مناقشة مقدم من النائب عادل ناصر، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف بشأن استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وطلب مقدم من النائب هشام الحاج على، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

أكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال ترتكز على تحقيق أعلى عائد اقتصادى بمفهومه الشامل، وليس العائد المادى فقط.

وقال الوزير، تم تحليل الوضع الاقتصادي للشركات ومعرفة أماكن القوة والضعف لكل منها، مضيفا أنه تم التوصل إلى ضرورة إعادة الهيكلة الفنية للشركات نظرا لتقادم الزمن، والعمل على تدريب العنصر البشرى والقيام بأعمال التطوير والدعم اللازم لها.

وتابع وزير قطاع الأعمال، شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات حتى يتم تحقيق الاستدامة لها.

وأضاف: تتضمن خطة الوزارة، 5 أجزاء، منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص.