"العمل": برامج تدريبية تلبي متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج

كتب- محمد أبوبكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر تمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدرّبة في شتى التخصصات؛ حيث تضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها رفع كفاءة العمالة الوطنية، من خلال إنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وأضاف جبران: فضلًا عن الحرص الدائم على تطوير مراكز التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية بما يتلاءم مع متطلبات أسواق العمل بالداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري- الكويتي، اليوم الأربعاء، بحضور محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري- الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون، وغانم الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنعقد اليوم بالقاهرة.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء جاء كإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة، ولقائه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة؛ حيث حرص على هامش الزيارة على عقد لقاء مع أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتفاعل المباشر مع رجال الأعمال والمستثمرين، والاستماع إلى آرائهم، والعمل على تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون بشكل مباشر لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة في مختلف القطاعات؛ حيث تقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتيسير إجراءات الاستقدام، وتوفير الأيدي العاملة المناسبة، من خلال آليات واضحة ومنظمة، تتسم بالشفافية والجودة، وتحمي حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ودعم أية مبادرات اقتصادية جادة تُسهم في توفير فرص عمل لائقة وحقيقية، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، وتحقيق النمو الشامل،خصوصًا في ظل موافقة مجلس النواب مؤخرًا، على قانون العمل المصري، بما يخدم مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار في بيئة عمل لائقة، ويعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ودعا جبران جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر، في ظل إصلاحات اقتصادية وتشريعية شاملة.