الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المعروض حاليًا أمام المجلس، يمثل نقلة نوعية في إدارة الملف العقاري بمصر، مشيرًا إلى ما يتضمنه من مزايا عديدة، أبرزها تسهيل تداول المعلومات وإدارتها تجاريًا بشكل منظم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون.

وأشار أبو العلا إلى أن القانون يأتي ضمن مرحلة جديدة لإدارة العقارات في البلاد، تهدف إلى تسهيل وتنظيم التعامل مع هذا القطاع الحيوي عبر رؤية شاملة ومدروسة. وأكد أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بتداول المعلومات والنواحي التجارية.

ووجّه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الشكر للحكومة على تقديم مشروع القانون، داعيًا في الوقت نفسه إلى استكمال منظومة التشريعات المتعلقة بالملف العقاري، وعلى رأسها الإسراع بإجراء تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس