مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه لتقرير اللجنة، إن مشروع القانون يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد خطوة استراتيجية هامة لتنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بشكل دقيق وموحد، كونها تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضاف الفيومي أن الرقم القومي للعقار ليس مجرد رقم تسلسلي، بل يعد أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل المتعلقة به مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.

كما يرتبط الرقم إلكترونيًا مع الجهات المعنية مثل الشهر العقاري، المرافق، المحليات، وزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، مما يساعد في حل مشكلات عدة مثل تعدد مصادر البيانات، تضارب المعلومات، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية.

كما سيساهم في تسهيل تتبع التعاملات العقارية وحصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية للعقارات.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، من خلال إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات، وهو ما سيسهم في قياس حجم الثروة العقارية، تصنيف الملكية بدقة، تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات، والحد منها.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس