غرامة تصل لـ 30 ألف جنيه.. برلماني يُبدي 3 ملاحظات على قانون الرقم القومي للعقارات

كتب- محمد نصار:

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره جيد، لكن في تفاصيله وتطبيقه تكمن العديد من المشكلات.

وأشاد النائب، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مشيرًا إلى ضرورة دعم الحكومة للجهاز بشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة، حتى يتمكن من أداء دوره بالشكل المطلوب.

كما استنكر عدم دعوة وزارة الزراعة للحضور، رغم أنها تمتلك أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية، وهو ما يستدعي وضع آليات واضحة للتعامل معها.

وأضاف النائب أنه لم يتم إرفاق أي إحصائيات حول عدد العقارات أو أنواعها أو توزيعها في المحافظات، وكذلك المدة التي تستغرقها الحكومة لإنهاء هذا العمل.

وأشار "منصور"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يجب أن يتضمن بيانات مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تمت على العقار.

وأكمل منصور حديثه بأن التطبيق الصحيح لهذا القانون، إذا تم قبول التعديلات التي ستتقدم بها الهيئة البرلمانية للحزب، سيسهم في حل مشاكل نزاعات الملكية، ويتيح قياس حجم الثروة العقارية، كما سيدعم دور المجلس والحكومة في التشريعات الخاصة بالبناء، ويحد من المخالفات، مما يساهم في تحسين البنية التحتية.

وأضاف النائب منصور عددًا من الملاحظات على مشروع القانون، منها:

1- إلغاء عبارة "قانون رقم 17 لسنة 2019" واستبدالها بـ "القانون رقم 187 لسنة 2023".

2- وضع تعريف واضح لـ "صاحب الشأن" لأنه ورد في 3 مواد مختلفة في مشروع القانون (التعريفات، المادة 9، المادة 11).

وقد أشار إلى التساؤلات التي قد تطرأ في حال كانت العقارات مباعة بالكامل، أو في حال كانت ملكًا لمجموعة ورثة (والذين قد يصل عددهم إلى 100 شخص)، خاصةً في عقارات الإيجار القديم، مضيفًا أنه في هذه الحالات، قد يحتاج الورثة إلى وقت طويل لتنظيم التوكيلات.

3- في المادة 8، تم تحديد مدة 30 يومًا لتقديم البيانات، وهي مدة قصيرة جدًا، ما قد يؤدي إلى دفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا من الحزب ونوابه.

كما تساءل النائب عما إذا كانت الحكومة تمتلك الأماكن والموظفين الكافيين لاستقبال ملايين المواطنين، مقترحًا أن يكون التقديم متاحًا بشكل ورقي أو إلكتروني.

وفي ختام كلمته، أشار النائب إلى فشل قانون التصالح في التطبيق، مشيدًا بتعاون وزارة الإسكان لدراسة تعديلات قانون التصالح، التي سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي