زعيم الأغلبية: قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي

كتب- نشأت علي:

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، رئيس برلمانية حزب مستقبل وطن، بالتناغم والتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للعمل على إعلاء الصالح العام؛ وهو ما تجلى واضحًا في مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون.

وكشف القصبي أن الوزير كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد أعد مشروع قانون في هذا السياق؛ إلا أنه بادر بسحب الطلب المقدم منه لوزارة العدل لإعداد مشروع القانون، بعدما علم أن النائب محمد إسماعيل تقدم بمشروع القانون، وهنا لا بد من تقديم الشكر للحكومة والوزير على هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية: وفي ما يخص مشروع القانون فإنه يأتي متوافقًا مع المادة 32 من الدستور؛ والتي تنص على أن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، وألزمت تلك المادة الدولة بالمحافظة عليها وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأضاف القصبي أن مشروع القانون يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية؛ وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية، وتعظيم عوائدها؛ وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، وهذا كله يعود بالإيجاب على جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن مشروع القانون يصب في صالح الاقتصاد القومي، وفي خانة تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، ويعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل البطالة.

وأعلن القصبي موافقته على مشروع القانون، باسمه واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، داعيًا باقي النواب إلى الموافقة عليه.