الحبس الاحتياطي أبرزها.. برلماني: "الإجراءات الجنائية" أخذ من توصيات الحوار الوطني

كتب- نشأت علي:

قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربًا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون، سواء من خلال اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات في الجلسة العامة.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون مثَّلت أحداثًا جوهرية.

وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني؛ خصوصًا في الحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بُعد وتبنى استخدام التكنولوجيا، وأيضًا أقر المساواة بين المرأة والراجل، وتبنى الكثير من المكتسبات، مضيفًا: "وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل بالتوافق يعد إنجازًا له".