"تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "نقلة حضارية"

كتب- نشأت علي:

قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة حضارية، معربًا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون، سواء من خلال اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغته أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات في الجلسة العامة.

وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، أن مشروع القانون الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلةً حاميةً للحقوق والحريات ومحققةً للعدالة الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تضمنت أحداثًا جوهرية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أخذ من مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وخاصة في ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، كما أنه أدخل المحاكمات عن بُعد، وتبنّى استخدام التكنولوجيا، وأقرّ أيضًا المساواة بين المرأة والرجل، كما تبنّى الكثير من المكتسبات، مضيفًا: "وصول مجلس النواب لهذا القانون بهذا الشكل وبالتوافق يُعد إنجازًا للمجلس".