ممثل الحكومة عن قانون التجارة: قياس الأثر التشريعي أصبح عملًا له مفرداته

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قياس الأثر التشريعي للقوانين أصبح علمًا له مفرداته، مشيرًا إلى أن أغلب القوانين يجب أن تسبقها دراسات رصينة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.

وأكد الوزير أن الممارسة التشريعية التي تقضي بأن يلغى أي قانون ما عدا أية فقرة من الفقرات ليس الممارسة التشريعية الفضلى، قائلًا: إلغاء أي تشريع يستوجب إلغاء كل مواده، وإن كان لا بد من الإبقاء على أية مواد تتم صياغتها سريعًا لضبط النسق التشريعي.

ولفت فوزي إلى أن دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون التجارة أكدت أن التعديل واجب، مؤكدًا أهمية العمل على معالجة القصور التشريعي في شأن شركات الأشخاص بالقانون.

وأشاد المستشار محمود فوزي بما تضمنته الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين، بشأن قانون التجارة، في ما يتعلق بملف شركات الأشخاص.