رئيس "تعليم الشيوخ": مطلوب تشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني

كتب- نشأت علي:

دعا النائب نبيل دعبس، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كل أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد؛ لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.

وأكد دعبس، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني التشتت، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، تم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.

واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقِّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.

وأضاف دعبس: "نحتاج إلى قانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة؛ مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".

وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.