وزير الشؤون النيابية يكشف حالات القبض على من يحمل الدولار

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العملة الصعبة من الدولار، متاحة، موضحا: لا يوجد أي عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.

وأكد أمام مجلس الشيوخ، أن تحريك الدعوى الجنائبة في شأن الإتجار بالعملة الأجنبية، لا يتم إلا في حالة التلبس وبطلب من محافظ البنك المركزي.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن النيابة العامة وجهت أعضائها أيضا بعدم التوسع في جريمة الاتجار في النقد الأجنبي.

كما نفى المستشار محمود فوزي، القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركي، قائلا: هناك فارق بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني.

من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن التوضيح القانوني يتسق مع المبادئ التي استقر عليها القضاء في محكمة النقض تطبيقا للقانون، وأن التعامل مع النقد الأجنبي من البنوك أو المصارف المعتمدة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يستقبل ماكرون في الاتحادية ويوقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعدة عودة البرودة