هل يترتب على رفض البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم فسخ العقود القائمة؟.. خبير دستوري يجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان يواجه "إشكالية قانونية" بسبب حكم المحكمة الدستورية الذي يلزمه بإصدار قرار بشأن قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل انتهاء دور انعقاده الحالي.

وقال خضر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "الإيجار القديم حتى الآن هو مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، ولم يتم التصويت عليه بعد، بل هو محل دراسة وجلسات استماع مع أساتذة القانون والملاك والمستأجرين".

وأوضح خضر أنه في حال رفض البرلمان للقانون بشكل كامل بعد انتهاء جلسات الاستماع، فسيتم تطبيق الوضع القانوني القائم، وهو "فسخ جميع العقود المبرمة بين المالك والمستأجر تلقائيًا"، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية.

وشدد خضر على أن هذا الفسخ التلقائي للعقود سيحدث "في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد"، محددًا تاريخ 30 يوليو كموعد افتراضي لانتهاء دور الانعقاد، وفي حال رفض البرلمان للقانون قبل هذا التاريخ، "تعتبر العقود مفسوخة".

اقرأ أيضا:
مفاجأة.. قانون العمل الجديد يتيح فصل العاملة بعد إجازة الوضع في هذه الحالة

نقيب الصحفيين يخاطب رئيس "النواب" لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى