الطرد غير دستوري.. الممثل القانوني المستأجرين: لا تنازل عن حقوقنا في الإيجار القديم

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار ميشيل حليم، الممثل القانوني عن مستأجري الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، على التمسك الكامل بحقوق ومكتسبات المستأجرين، مشددًا على أن فكرة فسخ وإنهاء العقود التي نص عليها مشروع القانون في المادة الخامسة مرفوضة وغير دستورية.

وقال المستشار حليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، ردًا على المطالبات بزيادة القيمة الإيجارية المتدنية: "لا داعي للحديث عن 5 جنيهات وغيره، حكم المحكمة الدستورية بتحريك القيمة الإيجارية بات والإيجارات هتتعدل".

وأضاف ممثل المستأجرين: "لكن نلتزم بالضوابط في تحريك هذه الأمور". وعن مطالب المستأجرين، أوضح: "فسخ وإنهاء العقود صمن مشروع القانون في المادة الخامسة واللي رفضته معظم الأحزاب واللي لقى رفض عام، ده مخالف لأحكام المحكمة الدستورية السابقة".

وأشار إلى أنه أعد وثيقة سيتم تقديمها للمجلس تتضمن حقوق ومكتسبات المستأجرين، مؤكدًا أن الحكم الدستوري بتحريك القيمة الإيجارية لا يستدعي الحديث عن مبالغ زهيدة مثل أربعة أو خمسة جنيهات.

وشدد المستشار حليم على أن مقترح طرد المستأجرين بعد 5 سنوات، كما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون، غير دستوري ويخالف أحكام المحكمة الدستورية السابقة الصادرة في ذات الملف.

وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، قال المستشار حليم إنها أمر حتمي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، ولكن يجب أن تتم مع مراعاة حقوق المستأجرين السابقة، مثل "الخلوات" إذا كانت موثقة.

وطالب باستثناء فئات معينة من أي زيادات كبيرة، مثل أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى ضرورة وجود إحصائيات حديثة حول وضع المستأجرين لتطبيق القانون بشكل عادل.