برلماني: حكم "الدستورية" بشأن الإيجار القديم مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قرار المحكمة الدستورية الأخير بشأن قانون الإيجار القديم يمثل مرجعية أساسية لا يمكن تجاوزها في أي مناقشات أو تعديلات مستقبلية، خاصة وأن هذا القانون ظل يمثل وضعًا استثنائيًا في المنظومة الإيجارية المصرية لعقود طويلة تقترب من قرن كامل.

وأشار مقلد، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إلى وجود نظامين قانونيين يحكمان قطاع الإيجارات في مصر حاليًا.

وأوضح أن النظام الأول يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل عام 1996، وهو القانون الذي يشكل محور النقاش والتعديل في الوقت الراهن، بينما يخضع النظام الثاني للعقود التي أُبرمت منذ ذلك التاريخ لأحكام القانون المدني.

وبيّن عضو مجلس النواب أن ملف الوحدات السكنية المغلقة يمثل إحدى أبرز الإشكاليات التي تتطلب معالجة جذرية وفعالة في إطار القانون الجديد.

ولفت إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك نتيجة للقيم الإيجارية المنخفضة التي لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات، مما يجعل هذه الوحدات في حكم المستردة لصالح ملاكها.

وكشف مقلد عن وجود فئة أخرى من المستأجرين الذين يمتلكون عقارات أخرى في نفس المحافظة التي يستأجرون فيها وحداتهم الحالية، مؤكدًا أن هذه النقطة تخضع حاليًا لدراسة متأنية ضمن الأطر القانونية التي يتم العمل عليها في مشروع القانون الجديد.