بعد تحذير مفتي القدس.. كيف يتعامل الأزهر مع أخطاء المصاحف المعروضة بالمكتبات؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كيفية تعامل لجنة مراجعة المصحف مع أي أخطاء يتم اكتشافها بالمصاحف المعروضة بالمكتبات.

كان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، حذر من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود خطأ في كتابة كلمة "توكلنا" حيث كتبت "نوكلنا"، أول حرف مكتوب نون بدلا من التاء في صفحة 549 في سورة الممتحنة، آية 4.

وقال الجندي إن قضية العناية بطباعة المصحف الشريف من حيث المراجعة والضبط في غاية الأهمية، ويقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد القراءات.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة المصحف الشريف على مرحلتين الأولى منهما: مراجعة تجارب الطباعة، وفي هذه المرحلة تقوم دار النشر بتجهيز نسخة من المصحف وعلى جوانبه هامش، للتأكد من سلامة النص القرآني وموافقته لقواعد الرسم والضبط والتأكد من الالتزام بأحكام التجويد وموافقتها للقراءات المتواترة، ويجرى ذلك على عدة مراحل: تبدأ الأولى بمراجعة النص القرآني، تليها المرحلة الثانية وهي مراجعة الرسم، ثم المرحلة الثالثة وهي مراجعة الضبط والتشكيل.

وأوضح أنه حال وجود أخطاء في هذه النسخة المقدمة تقوم اللجنة بالتنويه عن مواضع الخطأ في الهامش مع تدوين تقرير عن تلك الملاحظات والأخطاء، ثم يعاد المصحف لدار النشر لتصويب الأخطاء، ثم يعاد مرة أخرى إلى اللجنة للمراجعة وبعد التأكد من التصويب تُمنح الدار موافقة على الطبع فقط.

ولفت إلى أنه بعد الموافقة على الطبع تشترط اللجنة فيها أن تعرض دار النشر نسخًا من المصحف للمراجعة النهائية، ثم بعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة المراجعة بعد الطباعة والجمع، حيث تراجع اللجنة النسخ بعد الطباعة والجمع، للتأكد من سلامة النص القرآني، وعدم حدوث أي أخطاء فنية أو مطبعية، كما يجرى مراجعة جودة الورق والغلاف لكي يتناسب مع قدسية المصحف الشريف، وبعد انتهاء هذه المراحل بدقة عالية تقرر اللجنة منح دار النشر تصريحًا بالتداول.

وشدد على أنه حالة وجود أو اكتشاف أي أخطاء في المصحف بعد تداوله بالأسواق تتم مخاطبة دار الطباعة المسؤولة عن المصحف المغلوط لإحضار نسخ من المصحف محل الشكوى، دون إفصاح عن موضع الخطأ المشكو بشأنه.

ونوه إلى أنه إذا كان الخطأ موجودًا بجميع النسخ يتم مصادرة جميع النسخ من المطبعة ومن الأسواق، وتشكل لجنة لإعدامها مع إبلاغ الجهات المعنية قانونا "الجهات الأمنية"، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الدار، و إذا وُجد خطأ يتم التنبيه على الدار بتوخي الحرص والحذر وعدم الإهمال في طباعة المصحف، ويؤخذ على صاحب الدار إقرارًا بذلك.