المستشار محمود فوزي: ننحاز للعدالة في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

كتب- نشأت علي:
قال المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .

وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلى أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الإيجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.
وأوضح وزير الدولة للمجالس النيابية والتواصل السياسي: إذا تدخلت في أجرة المباني، فلا تترك المؤجر يعلو ويبالغ في تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.