أستاذ قانون: إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات المغلقة لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر
كتب- نشأت علي:
وجّه الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، الشكر إلى مجلس النواب ورئيسه على الدعوة للاستماع إلى الرأي العلمي بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 يمثل "قنبلة" ألقتها المحكمة داخل البرلمان، لما يحمله من تأثير بالغ على العلاقة بين المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية، اليوم، لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد "خليفة"، أن العلاقة الإيجارية يجب أن تخضع لضوابط واضحة عند زيادة القيمة، وربطها بمعايير موضوعية مثل الضريبة أو الموقع الجغرافي أو مساحة الوحدة، رافضًا المادة الخامسة من المشروع الحكومي التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية.
وشدد على أن "تدخل المشرّع في هذه العلاقة الخاصة بين المالك والمستأجر غير جائز"، واصفًا هذا التدخل بأنه "يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد استمرار العقد وصحته، ومع مبدأ الامتداد القانوني للعقود"، مضيفًا: "المستأجر لم يخطئ، بل استفاد من وضع قانوني مستقر، والأجرة وقتها كانت عادلة".
كما رفض أستاذ القانون القياس بين الإيجارات السكنية والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن السكن "حق دستوري" لا يمكن المساس به، بينما يمكن للمزارع التحول إلى نشاط بديل.
وفيما يتعلق بالوحدات المغلقة، أشار "خليفة"، إلى أن الوضع يختلف، وأن إنهاء العلاقة الإيجارية في هذه الحالات لا يُعد اعتداءً على حقوق المستأجر، معتبرًا أن البرلمان يملك السلطة التقديرية لتحقيق الصالح العام.
اقرأ أيضًا:
8 صور.. ختام التدريب الجوي المصري الصيني المشترك نسور الحضارة 2025
5 خطوات لمتضرري "الإيجار القديم" للحصول على شقق من الدولة وفق مشروع القانون
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
فيديو قد يعجبك:
