مصطفى بكري عن قانون الإيجار القديم: "هل من المنطقي شحن الناس ضد الدولة؟"

كتب - نشأت علي:

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من "خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية".

وأكد، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الظروف السياسية والاقتصادية لا تحتمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين.

وحذّر بكري من أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "خروج الناس إلى الشارع".

وقال: "أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لكافة السلطات – التشريعية والتنفيذية والقضائية – ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها"، لافتًا إلى أن التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد الإخوان، والذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد أن إقرار مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، لأن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي إلى تهديد حقيقي للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري.

وتساءل: "هل من المنطقي أن تُشحن الناس ضد الدولة؟ وهل من مصلحة الحكومة أن تُؤجج الشارع في قضية بهذا الحجم؟"، مؤكدًا أن الانحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة.