تحذير برلماني من فوضى السوق العقارية يطالب بتشريع عاجل لتنظيمها

كتب- نشأت علي:

استنكر النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، ما يحدث من فوضى عارمة بالسوق العقارية المصرية، تؤثر بالسلب على حماية حقوق المواطنين الذين يواجهون عدم التزام بشأن تعاقداتهم مع مطورين عقاريين؛ مما يضطرهم إلى اللجوء للقضاء المدني الذي تطول مدته، ليصبح المواطن هو الخاسر الأكبر .

جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به عبد القادر، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشددًا خلاله على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات لإحكام فوضى السوق العقارية التي أصبحت دون ضوابط أو معايير تحكمها، في ظل عدم التزام المطورين العقاريين ببنود التعاقد مع المواطنين .

تصدير العقار غير كاف في سوق تشهد فوضى

وتساءل عبد القادر، مستنكرًا في حديثه لرئيس الحكومة: "كيف تذهبون بأفكار حكومتكم لتصدير العقار في ظل هذه الفوضى العارمة، ووجود سوق عقارية لا حاكم له ولا ضابط؟ فيكفينا ما يحدث الآن من فوضى هي بالفعل قد أثرت على سمعة السوق العقارية المصرية في الخارج؛ لأنه بين هؤلاء العملاء المصريين هناك بالفعل عملاء أجانب يستثمرون في السوق العقارية المصرية، وواجهتهم هذه الفوضى وعدم الالتزام من جوانب عديدة، ومن المؤكد أنهم نقلوا تجربتهم لبلادهم".

تغير سعر الصرف من أسباب عدم التزام المطورين بتعاقداتهم

وأضاف عبد القادر أن التغيير المستمر في سعر الصرف، تتبعه زيادة في أسعار مواد البناء التي تزيد بمعدلات ومواعيد غير معلومة تعد أبرز وأهم الأسباب التي تؤثر على المطورين وتجعلهم غير ملتزمين بتعاقداتهم، أمام صمت حكومي دون تدخل لعلاج هذه التشوهات التي قد أصابت العلاقة بين المطور والمواطن؛ سواء أكان مصريًّا أم أجنبيًّا .

الحل في تشريع عاجل ينظم الثروة العقارية في مصر

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة مناقشة الطلب بلجنة الإسكان والمرافق، بحضور ممثلي الحكومة، مشددًا على ضرورة وضع الضوابط والتشريعات لمعالجة التشوهات التي أصابت السوق العقارية.