عودُ حميدُ وفرص كبيرة تنتظر مصر مع رئاستها للاتحاد الأفريقي

خلال أسبوع، تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي من دولة رواندا. وكانت آخر دولة أفريقية عربية تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي مع مطلع القرن الحادي والعشرين هي ليبيا من ٢٠٠٩-٢٠١٠.

وتعتبر مصر هي الدولة الثانية في مجموعة دول حوض النيل التي ترأس الاتحاد الأفريقي خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، أي منذ تأسيسه عام ٢٠٠٢ خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وإن كان لما سبق دلالة كبيرة، فلا يجب أن نغفل النقلة النوعية الملحوظة التي حدثت بانتقال مصر من وضع الدولة مهددة العضوية داخل الاتحاد الأفريقي، عام ٢٠١٣ إلى وضع دولة ترأس الاتحاد الأفريقي، وذلك خلال خمس سنوات فقط، بما يعكس الجهود السياسية التي بذلت لترسيخ التواجد المصري في القارة الأفريقية، علماً بأن موقف الاتحاد الأفريقي من عضوية مصر عام ٢٠١٣ لم يكن ليستقيم مع الدور الحيوي والأهم الذي لعبته مصر في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والدفع لحصول الدول الأفريقية على استقلالها السياسي وإنهاء سياسية الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وما سبق يجعلنا نعود ثلاثين عاماً للوراء، حيث تراجع الدور المصري في أفريقيا على كل الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية، إذا ما قورن بالدور الليبي أو الدور الجزائري أو دور كل من دولتي جنوب أفريقيا ونيجيريا.

ومما لا شك فيه أن ثلاثين عامًا كانت كافية لتغيير الوجه السياسي والاقتصادي للقارة الأفريقية، من حيث صعود دول أفريقية وهبوط دول أخرى، وتغير التحالفات الأفريقية البينية، وأيضاً زيادة حجم التدخل الدولي الخارجي في شؤون دول القارة.

وإزاء التطورات السابقة تصبح المهمة الملقاة على عاتق مصر مضاعفة؛ فمن جهة يصبح لزاماً على مصر تدعيم مكانتها العربية- الأفريقية داخل الاتحاد الأفريقي، من خلال تحسين الصورة الذهنية لها عند الشعوب الأفريقية بشكل رئيسي.

ومن جهة ثانية عليها أن تضع مصالح القارة الأفريقية والشعوب الأفريقية نصب عينها في قيادتها للاتحاد خلال السنة القادمة.

بعبارة أخرى، فإن مهمة مصر داخل الاتحاد الأفريقي مهمة ذاتية ومهمة جماعية.

وللقيام بهاتين المهمتين لا بد لمصر أن تنطلق بالعودة لدورها الأول في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية وهو تحقيق وحدة دول وشعوب القارة الأفريقية، بالإسراع في أحداث الاندماج السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين دول القارة الأفريقية، بالإضافة لتكوين موقف موحد- قدر المستطاع- تجاه القضايا الكبرى التي لها تداعيات على القارة الأفريقية وعلى رأسها عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المسلحة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والفساد، والفقر، وزيادة أعداد اللاجئين والتحولات البيئية.

فما لبث أن تم إعلان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حتى أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية عن خطة لتدعيم انطلاق الشركات المصرية نحو القارة الأفريقية وتنمية التبادل التجاري الخدمي والسلعي والاستثمار مع دول القارة الأفريقية.

وقد مهد لذلك مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي عقد بمدينة شرم الشيخ هذا الشهر.

ومن أهم عناصر خطة اتحاد الغرف التجارية إنشاء محاور لوجستية أفريقية على طريق الإسكندرية- كيل تاون، وعلى طريق يفاجأ- أم جرس بتشاد إلى داكار بالسنغال.

ومما لا شك فيه أن المحاور السابقة على أهميتها وطموحها يتطلب تفعيلها تعزيز السلم والأمن داخل الدول الأفريقية التي تقع فيها من جهة، وشعور الدول والشعوب الأفريقية بعائداتها الاجتماعية والاقتصادية عليهم من جهة أخرى.

وهو الأمر الذي ينتقل بنا من مجرد الحديث عن مشاريع ومحاور لوجستية إلى البحث في خطط وآليات التواصل مع الشعوب الأفريقية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية والسياسية لضمان فعالية المشروعات السابقة.

ومصر مؤهلة أكثر من غيرها لتفعيل قوتها الناعمة داخل القارة الأفريقية ونقل أفريقيا إلى مصر.

فأمام مصر ٣٦٥ يومًا لصياغة رسائل وعقد فعاليات ثقافية، من خلال سفاراتنا في الدول الأفريقية تحقق من خلالها الاندماج بين الثقافتين العربية والأفريقية، وتزيل التوترات الثقافية بين شمال وجنوب الصحراء الأفريقية. بالإضافة إلى تقوية النشاط الإعلامي بين مصر ودول القارة الأفريقية بنقل أحداث وثقافات الدول الأفريقية إلى المنصات الإعلامية المصرية، وذلك بشكل مستدام، حيث يُلاحظ ندرة الأخبار والقصص عن دول القارة الأفريقية- ونحن جزء منها وفي قلبها- مقارنة بالاهتمام الذي توليه وسائل إعلامنا للدول العربية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى. وهو أمر يثير الدهشة والتساؤل عن كيفية الفصل بين الاقتصادي والثقافي والإعلامي؟

فمن الصعب تصور نفاذ النشاط الاقتصادي في غياب إطار ثقافي ومنصات وأدوات إعلامية.

هذا على المستوى الذاتي.

أما على المستوى الجماعي، فتمثل الخطة الأممية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وخطة أفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣ أطرًا موجودة يمكن الانطلاق منها.

غير أنه من دواعي البراجماتية السياسية قيام مصر من خلال التشاور مع الدول الأفريقية "المفتاحية " بتحديد بين ثلاثة إلى خمسة قضايا رئيسية تعيق استقرار وتقدم وازدهار القارة الأفريقية.

فعلى سبيل المثال يُعد غياب الاستقرار السياسي في العديد من دول القارة أحد أهم أسباب التدهور الاقتصادي وانتشار الفقر واللاجئين وتدهور الظروف البيئية في القارة.

كما لا تزال مساهمة دول القارة الأفريقية مجتمعة- رغم ثروتها الطبيعية والبشرية- في الاقتصاد العالمي أقل من مساهمة الصين وحدها في اقتصاد بعض دول القارة الأفريقية.

علماً بأن هناك أكثر من ٥٠٪ من أراضي القارة الأفريقية مازالت غير مستغلة بشكل جيد. وبالتالي يمكن اعتبار موضوع الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي يجب طرحها، وتدرس خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

فالاستقرار السياسي وتحقيق الأمن الغذائي من القضايا التي يمكن طرحها خلال الـ٣٦٥ يوماً القادمة.

يُضاف إلى ما سبق قضايا العصر التي تجعل شعوب القارة الأفريقية مندمجة في المجتمع الدولي المعاصر، وأقصد بها موضوعات تطوير التقنيات الحديثة (التكنولوجيا) وبناء منصات لها في بعض الدول الأفريقية المستقرة، وأيضاً إعطاء عناية لقضايا البيئة داخل القارة باعتبارها قارة يمكن أن نطلق عليها " القارة المخزن" أو "القارة الاحتياطية" التي يمكن أن تمد العالم بقوة عمل شابة وغذاء نظيف.

وفي هذا السياق لا يجب أن يفوتنا استكمال جهود الأب الروحي للقارة الأفريقية الدكتور بطرس بطرس غالي ومساعيه لإسقاط الديون عننها، حيث قدمت القارة منذ القرن الرابع عشر للقارتين الأوروبية والأمريكية ما يفوق حجم ما عليها من ديون.. إن لم تكن ما زالت تقدم!

وعليه، أقترح على القيادة المصرية تشكيل مجموعة عمل (وليس لجنة) ولننطلق عليها "مجموعة عمل ٣٦٥ يومًا أفريقيًا"، لتبدأ في وضع جدول أعمال بأولويات محددة ومدروسة، على أن تتكون من تخصصات فنية متعددة في المجالات الثقافية والإعلامية والسياسية (السياسية- الأمنية) والاقتصادية (زراعية- صناعية- تجارية) والبيئية لإدارة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام ٢٠١٩، على أن يكون تطلع مصر نحو الشعوب الأفريقية قبل الدول الأفريقية.