أحمد الشيخ يكتب.. ماكرون وعقدة لا كونيل

"الرب ليس هنا، وحرية التعبير أيضًا ليست هنا؛ الرب فقط مع من يملك المدفع الأكبر".

هكذا كان رد "نابليون بونابرت" عندما سأله جندي فرنسي قبل معركة واترلو "Battle of Waterloo" :

"هل الله معنا نحن الكاثوليك، أم مع الإنجليز البروستانت؟! فأجابه نابليون الله مع من يملك المدفع الأكبر".

هكذا كانت الطبقة الحاكمة في فرنسا، وهكذا استمرت. نعم تتغير الحقب التاريخية وتتغير معها الشعوب، كما الأفكار أيضا، لكن يظل "المدفع الأكبر" هو سيد قراره. وتاريخ فرنسا الاستعماري ليس عنا ببعيد.

خُدعنا عندما علمنا أن لأول مرة في تاريخ فرنسا سيرأسها شاب أربعيني.. وخُدعنا ثانيةً عندما علمنا أن الشاب ذا العينين الزرقاوين والشعر الأصفر متزوج من "معلمته" التي تكبره بـ٢٤ عامًا، وبررنا لأنفسنا أن العمر مجرد رقم "وإن كان هكذا فعلًا" لكننا نحن وليس غيرنا من بررنا لأنفسنا ذلك.

بحكم عملي لسنوات بإحدى القنوات الفرنسية بالقاهرة، وفي أثناء فوز "إيمانويل ماكرون" برئاسة فرنسا في ٢٠١٧، كنت سعيدا أكثر من الفرنسيين أنفسهم زملائي بالمكتب، وعندما خضنا نقاشا طويلا حول "لماذا أنتم غير سعيدين بفوزه" كانت الإجابة "هو أحسن السيئين العنصريين" فوجئت وقتها- وبالرغم من نقاشاتهم في اقناعي أنه ليس كما تتخيل- بأنه ليس غيري من بررت موقفي فيما بعد، عقب تصريحاته في اعتذاره للشعب الجزائري عما فعله بلده إبان استعماره الجزائر عام ١٨٣٠.

اليوم وبعد وقائع عدة حدثت في فرنسا بدايةً من جريدة "شارلي إبدو -Charlie Hebdo" إلى "صامويل باتي" المدرس الذي عرض لتلاميذه في درس عن حرية التعبير رسوما مسيئة للنبي محمد "صلي الله عليه وسلم" وصولًا للرئيس الفرنسي نفسه "ماكرون" الذي صرح بإن المدرس صامويل باتي قتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا، ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله".

في ظل هذا كله، لم ينتبه الكثير منا، أو ربما خانته الذاكرة، لقيود كثيرة حدثت في فرنسا تحت مسمى "حرية التعبير" ولربما أبرزها قضية "منع الحجاب تارة، ومنع النقاب تارة أخرى".

فبالرغم من شهرة بعض القيود الفرنسية على حرية التعبير، كالقيود المتعلقة بالهولوكوست. هو سيادة نوع من النظرة الميتافيزيقية للدول الغربية بأنها قد اجتازت امتحان التاريخ، واستقرت هناك في نهايته، وقد حققت أقصى درجات الكمال في احترامها للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان... إلخ. والمشكلات- إن كان ثمّة مشكلات- التي تواجه هذا الغرب بحسب هذه النظرة، فإنما تأتيه بسبب إحسانه: فهو عندما يفتح ذراعيه لاستقبال اللاجئين يجد هؤلاء "خصوصاً إن كانوا عربًا ومسلمين" يتحولون فجأة إلى مشكلة عبر إصرارهم على الحفاظ على هوياتهم وإرثهم وطرق معيشتهم، ولهذا من الطبيعي أن يصبح التفتيش عن حقيقة دعوى حرية التعبير في فرنسا عند هذه النظرة من غير المفكر فيه.

فإذا عدنا سنوات بسيطة للخلف، فسنكتشف أمورا عجيبة. لنبدأ بالقصص التي أوردها بروفيسور القانون جوناثان تيرلي في مقالة له في صحيفة "واشنطن پوست".

ففي عام ٢٠١١ وجد مصمم للأزياء نفسه مذنبًا، لأنه علّق بعض التعليقات المعادية للسامية أمام صديقين له في مقهى. وفي عام ٢٠١٣ حُكم على امرأة بالسجن بتهمة "تبجيل الجريمة"؛ لأنها سمحت لابنها بالذهاب للمدرسة وارتداء زيا كُتب عليه "أنا قنبلة".

في الوقت نفسه، هناك قانون يجرِّم إنكار الهولوكوست، كما تم تمرير قانون آخر يجرم إنكار المذبحة الأرمينية. وليس هذا فقط، بل إن هناك تجريمًا للتعبير المستفز عرقيًا وجندريًا. في فرنسا لجنة تشرف على المطبوعات الشبابية، وفيها لجنة للبث التلفزيوني والإذاعي سحبت تراخيص مجموعة من القنوات، لأنها ذكرت تعبيرات معادية للسامية. ومجلس الطلاب اليهود في فرنسا رفع دعوى ضد موقع "تويتر" لأنه يتيح المجال لمعادي السامية بحرية التعبير، فبدأت الحكومة تجرّم مثل هذه التغريدات وتطلب من إدارة تويتر إبلاغها عن هوية المغردين.

ولعل أبرز القضايا حول حرية التعبير ما حدث مع الفنان الفرنسي "ديودوني مبالا" بعدما وجهت إليه اتهامات بمعاداة السامية بعد أن قام في أحد عروضه الساخرة بعمل حركة بيده تسمى "لا كونيل" يضع فيه "ديودوني" يدا مفتوحة على أعلى الذراع الثاني ويمد هذا الأخير إلى اسفل. لكن ديودوني نفى عن نفسه صفة معاداة السامية وقال إن "الكونيل" هي حركة احتجاجية ضد العنصرية وأن ميزتها الأولى "العبث". وقلده كثيرون، منهم لاعب الكرة الفرنسي السابق "نيكولاس أنيلكا".

منع "ديودوني" من الظهور في الإعلام الحكومي الفرنسي وكثير من الإعلام الخاص في فرنسا وطلب وزير الداخلية من القائمين على المقاطعات التي سيقيم فيها الفنان عروضه بمنع أي اضطراب للنظام العام.

فرنسا قطعاً ليست بلداً لحرية التعبير، وهذه القيود الكثيرة والضبابية تتيح للحكومة مجالًا واسعًا للمصادرة والتحكم بقدرات الناس على التعبير. وانطلاقًا من هذا كله يصبح النقاش حول التناقض بين حرية التعبير وحماية المعتقدات ليس إلا ترفًا مثاليًا غير متحقق في فرنسا.

واليوم مع انتشار دعوات تنادي بمقاطعة البضائع الفرنسية، وأخرى تتهكم عليها، لا يسع المرء إلا أن يقتبس من كلمات شيخ الأزهر "أحمد الطيب" في موقفه فيما يحدث الآن.. تلك الكلمات:

"نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعة فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة- صلى الله عليه وسلم- ولا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية.

وأقول لمَن يبررون الإساءة لنبي الإسلام: إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة، وأذكِّركم بأن المسؤولية الأهم للقادة هي صونُ السِّلم الأهلي، وحفظُ الأمن المجتمعي، واحترامُ الدين، وحمايةُ الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير".