الإيكونوميست: الجزائر تستهدف رفع مساهمة قطاع الاتصالات إلى 8% من الناتج

القاهرة – (الأناضول):

ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن الحكومة الجزائرية تخطط لرفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8 في المئة في العام المقبل، من حوالي 4 في المئة في العام الماضي، وذلك في إطار خطة طموحة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الناتج القومي.

وتنشط في الجزائر ثلاثة شركات اتصالات للهاتف الجوال، وهي شركة ''موبيليس'' الحكومية، وشركة ''جيزي'' المملوكة لمجموعة ''فيمبلكوم'' الروسية النرويجية، وشركة ''نجمة'' المملوكة لمجموعة ''أوريدو'' القطرية.

وقالت المجلة في تقريرها الأسبوعي، إن الاتصالات هي تجارة مربحة في الجزائر، ولكن الدولة نفسها هي العقبة الرئيسية أمام إقامة مشاريع جديدة في المجالات، بسبب البيروقراطية الشديدة التي تفسر تراجع ترتيب البلاد إلى 152 بين 185 دولة في تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال.

وبينما يتطلع الجزائريون إلى الحصول على خدمات الجيل الثالث في ديسمبر المقبل، تتحرك بلدان أخرى في المنطقة مثل العراق وإثيوبيا بالفعل إلى الحصول على خدمات الجيل الرابع.

وفي أغسطس الماضي، طرحت الحكومة الجزائرية الرخصة الأولى لتكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف الجوال مقابل 30 مليون يورو (40 مليون دولار) تدفع لسلطة الضبط للبريد والاتصالات، من كل متعامل يرغب استغلال الرخصة لتوفير الخدمة بداية من مطلع ديسمبر القادم.

وبلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال في الجزائر 37.5 مليون مشترك في نهاية العام الماضي.

ويذكر التقرير أن بعض الجزائريين يعتقدون أن الحكومة اتخذت وقتا طويلا للوفاء بوعدها لأنها تخاف من ترك مواطنيها في الغالب خاصة الشباب يدخلون بسهولة إلى شبكة الإنترنت، بينما يشير إحسان القاضي وهو اقتصادي خبير جزائري، إلى أن الأسباب الحقيقية هي مزيج أكثر تعقيدا من السياسة المحلية، والمصالح التجارية المتضاربة وعدم وجود الدراية الفنية اللازمة لتطوير النظام.

تراخيص بطريقة ''غريبة''

ومنحت الحكومة الجزائرية تراخيص الجيل الثالث بطريقة غريبة، حيث أن جميع مشغلي شبكات الهاتف النقال الثلاث سوف تتنافس في الجزائر العاصمة إضافة إلى ثلاث ولايات، ولكن في كل الولايات الأخرى وعددها 54، سيكون لدى شركة واحدة من الشركات الثلاث حق احتكار الجيل الثالث.

ويشعر الجزائريون بالضجر لأنه يتعين عليهم للدخول إلى الإنترنت المتقدم عبر الهاتف شراء ثلاثة شرائح من البطاقات أثناء السفر داخل البلاد.

وقررت الحكومة إلزام المتعامل الذي سيرغب في المشاركة في العملية، بتغطية 4 ولايات (مقاطعات) في المرحلة الأول من دخول الخدمة وهي العاصمة الجزائر وولاية ورقلة التي تضم العشرات من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في مجال النفط بالإضافة إلى ولايتي وهران وقسنطينة.

وسيتم منح نفس التردد لجميع المتعاملين المشاركين في العملية على أن يتم طرح ترددات أخرى حسب الحاجة وخاصة بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون في المرور إلى الجيل الثالث ( + G) وحتى الجيل 3.75 القريب جدا من الجيل الرابع.

وبعد 12 عاما من تحرير القطاع تواصل السلطات المحلية التشبث بمقاومة قوية لتحرير النفاد للإنترنت السريع النقال، حيث تغذي مخاوف سياسية هذا التردد السائد منذ 2011 وهي السنة التي عرفت أول محاولة لطرح رخصة للجيل الثالث لخدمة الهاتف.

ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي صدر في أبريل الماضي، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 144 عالميا من حيث استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في قطاع الاعمال، والمرتبة 139 من حيث استخدام تكنولوجيا الإعلام في القطاع الحكومي والمؤسساتي على الرغم من تخصيص الحكومة لموازنة بقيمة 2 مليار دولار لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال عام 2012.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا