تحقيقات أمريكية بشأن تعاقد زاهي حواس مع "ناشيونال جيوجرافيك"

كتبت – سارة عرفة:

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن تحقيقا يجرى في الولايات المتحدة بشأن ما قالت إنه "فساد مالي" بين مجلة ناشيونال جيوجافيك والرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للآثار في مصر زاهي حواس.

وأفادت الصحيفة في تقرير نشر قبل يومين إلى أن المجلة التي تصدرها منظمة ناشيونال جيوجرافيك الأمريكية باللغة الإنجليزية، بأن التحقيق قد يمثل تحديا غير متوقعا بالنسبة لسمعتها كواحدة من أكثر المنظمات المعرفية والتعليمية احتراما في العالم.

وأوضحت الإندبندنت إلى أن التحقيق يجرى في ما إن كانت المجلة خرقت القانون الأمريكي فيما دفعته من أموال لمسؤولين في حكومات أجنبية، مشيرة إلى تعاقدات أبرمتها في 2001 مع زاهي حواس، الذي وصفته المجلة بأنه ظل حتى الإطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، الأمين الحكومي الأوحد على الأثار المصرية.

ولفتت الصحيفة أن المجلة ولمدة عقد من الزمان كانت تتعامل مع حواس لتسهيل عملة التصوير في أماكن أثرية مصرية مثل الأهرامات، ومقبرة توت عنخ أمون، ولكن بالإشارة لتكاليف هذه العملية وجد انها تكلفت أكثر من حاجتها والتي تراوحت بين (80 ألف دولار إلى 200 ألف دولار في السنة الواحدة) وهو ما يقع تحت بند "الرشوة" وفقا للقانون الأمريكي.

ونفت وزارة العدل الأمريكية الكشف عن أي معلومات بشأن التحقيق الذي تجريه، أو القضية، عملا بالقانون الأمريكي الذي لا يتيح الحصول على معلومات بشأن أي قضية قيد التحقيق.

ونقلت الصحيفة تصريحات المتحدث باسم "ناشونال جيوجرافيك" والذي أكد على التزام المنظمة بالقوانين الأمريكية وأن علاقتهم بزاهي حواس كانت على أسس من الاحترام مع الحكومة المصرية.

من جهته صرح حواس لمجلة مصرية متخصصة في علوم المصريات، مشددا أن لم يتلقى أي رشوة من اي جهة ولا يمكن لأي جهة أن تعرض عليه ذلك.

وقال حواس للمجلة إنه "لزاما على أي منقب أثار يريد ان يؤلف كتبا عن الأثار وفقا للقانون المصري أن يوقع على عقد يفيد بقيامه بذلك، وهذا ما تم ولا صحة لمحاولة الجمعية برشوتها لي، فأنا لم أقدم أي خدمات لها خارج الشكل القانوني للعقد".

وقالت الصحيفة ان عقد الشراكة الذي جمع حواس مع ناشونال جيوجرافيك أضفى علية الكثير من الشهرة على المستوى العالمي.

ولفتت الإندبندنت إلى أن التحقيقات ستركز ليس فقط على أي أعمال مخالفة من قبل زاهي حواس، إنما ايضا من قبل ناشيونال جيوجرافيك، التي طبعت أول عدد من مجلتها في عام 1888.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية فإن المنظمة تصر على أنها لم تقم بأي شيء خارج إطار القانون مع حواس، وقال المتحدث باسمها "لو أن هناك اي طلبات من قبل المؤسسات الحومية عن أنشطتنا، فسنتعاون بكل شفافية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا