رويترز: مسودة الدستور تعزز سلطات العسكر وتحظر الأحزاب الدينية

كتبت – هدى الشيمي:

قالت وكالة أنباء رويترز في نسختها الأمريكية أن الدستور المصري الجديد وفق المسودة التي ستستكمل اليوم الأحد، بعد نحو أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، سيعزز من سلطات العسكر وسيحظر قيام أحزاب دينية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن الدستور المتوقع الاستفتاء عليه في ديسمبر، جزء من خارطة الطريق الانتقالية والتي ستقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في العام المقبل.

وأشارت رويترز إلى تصريحات عمرو موسى رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي قبل بدء جلسة التصويت الأولى أمس السبت، والتي قال فيها إنه خلال ساعات الصباح توصلت اللجنة إلى توافق حول مواد الدستور.

وبدأت اللجنة التصويت يوم السبت، مادة بمادة، وبمجرد أن تنتهي عملية التصويت، سيتم تسلم مسودة الدستور للرئيس عدلي منصور الذي سيحدد موعدا للاستفتاء عليها.

وذكرت رويترز أن مسودة الدستور الجديد وضعت موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرطا عند اختيار وزير الدفاع، لدورتين متتاليتين مدتهما ثماني سنوات.

ولفتت رويترز إلى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وقالت إنه أزاح أول رئيس منتخب في 3 يوليو بعد مظاهرات حاشدة. وعطل السيسي دستور 2012، وتم تشكيل لجنة – لجنة الخمسين – لكتابة آخر جديد بحلول 3 ديسمبر.

وتحظر المسودة الجديدة تأسيس أي أحزاب على أساس ديني، كما كان الحال على أيايم مبارك.

وقالت رويترز إن اللجنة لم تشمل إلا على 2 من الإسلاميين الذين سيطروا على خمسة اقتراعات منذ الإطاحة بمبارك في 2011، مشيرة إلى ممثل حزب النور السلفي، وعضو الإخوان السابق كمال الهلباوي.

وأضافت رويترز أن مسودة الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وهي مادة كانت موجودة في عصر مبارك، مشيرة إلى أن ذلك أغضب المدافعين على الديمقراطية.

وأوضحت رويترز أن مسودة الدستور إذا تم قبولها، فسيشهد العام المقبل انتخابات بنظام انتخابي جديد، حيث ثلثي المقاعد للأفراد والثلث لقوائم الأحزاب، وهي نفس الطريقة التي فاز بها الإسلاميين في الاقتراعات السابقة.

تواصل، الأحد، لجنة الخمسين لتعديل الدستور التصويت على مشروع مسودة الدستور بشكل نهائي في جلستي اليوم، وسيقدمه عمرو موسى، رئيس اللجنة، يوم غد الاثنين إلى رئيس الجمهورية.

كانت اللجنة وافقت خلال اقتراع علني أمس، استمر نحو أربع ساعات، على 138 مادة من بين مواد المسودة التي بلغ عددها 247. وتم إقرار أبواب مقومات الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وسيادة القانون، والفصل الأول من باب نظام الحكم وهو الخاص بالسلطة التشريعية

ومن المقرر أن يدعو الرئيس الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد في غضون 30 يوما من تسلمه المشروع. وبحسب خارطة الطريق يتبع إقرار الدستور إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية.

كان حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، صرح في وقت سابق إن عملية الاستفتاء ستكون في النصف الثاني من يناير المقبل

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا