نيويورك تايمز: المصريون يهدرون فرصة أخرى لبناء نظام ديمقراطي شامل

كتب – سارة عرفة:

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المصريين يهدرون فرصة أخرى لبناء نظام ديمقراطي شامل، مشيرة إلى مسودة الدستور الجديد التي قالت إنها تتحدى الوعد الثوري للربيع العربي بإعادة تمكين المؤسسات التي طالما فرضت قبضتها على مصر.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها يوم الأربعاء أن الدستور الذي وافقت عليه لجنة الخمسين يوم الأحد الماضي، بديلا لدستور العام الماضي (2012) الذي وضعته حكومة الرئيس السابق محمد مرسي الذي تمت الإطاحة به وبجماعته من السلطة في يوليو الماضي.

وتوقعت الصحيفة أن يتم إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر عقده في غضون 30 يوم، مشيرة إلى أن أغلب المصريين لا يمارسون النشاط المدني، بعد أن بقوا محرومين منه لعقود تحت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أزيح من السلطة في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الحكمة قراءة مسودة الدستور والمطالبة بتغيير أحكامها.

وذكرت نيويورك تايمز أنه من الواضح أن المسودة منحت المواطنين حقوقا جديدة هامة، من بينها تجريم التعذيب والاتجار بالبشر وإلزام الدولة بحماية المرأة من العنف، إلا أن بعض لغتها (المسودة) غامضة ويمكن أن توسع من تأثير العسكر والشرطة والقضاء، تلك المؤسسات التي عملت على الإطاحة بمرسي وحظر الإخوان قانونا.

وأشارت الافتتاحية إلى أن العسكر حصلوا على ما سمته الصحيفة ''حكما ذاتيا'' في دستور 2012، والدستور الجديد وسع الامر بمنحهم سلطة الموافقة على وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين جديدتين. كما سمحت المسودة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ذلك الأمر الذي عارضه النشطاء الديمقراطيون طويلا.

ونوهت الصحيفة بأن الدستور الجديدة يطلب إنشاء مجلس من كبار ضباط الشرطة، لاستشارته في السياسة الأمنية، والتي من المرجح أن تضمن أن يكون الإصلاح الحقيقي قليلا أو منعدما، فيما يخص إخضاع الجيش والشرطة للسلطة المدنية.

وأوضحت نيويورك تايمز أنه من المفهوم أن المصريين يريدون استقرارا أكثر بعد نحو 3 سنوات من الاضطرابات، وذلك عن طريق توسيع سلطات المؤسسات الأمنية، الأمر الذي تراه الصحيفة أنه سيكون ''كارثيا للديمقراطية''.

وقالت الصحيفة إن في الأيام الأخيرة كان هناك قمعا لآلاف النشطاء الليبراليين واليساريين، الذين احتجوا على قانون التظاهر الجديد الذي يحظر المظاهرات، وفقا للصحيفة، التي أشارت إلى أن هذه هي آخر محاولات الحكومة للحد من المعارضة.

ولفتت إلى أن مرسي وأنصاره ذهبوا بعيدا في تعزيز مواقعهم من خلال الدستور الذي عزز دور الشريعة الإسلامية وقيد الحريات، مضيفة أن ''المسودة الجديدة معيبة، لأنها احتوت على مواد قليلة للإسلاميين ويمكن أن يمنع الأحزاب القائمة على أساس ديني''.

واعتبرت الصحيفة أن التغيير الذي حدث في آخر لحظة زاد من احتمالية ألا يسمح الجيش بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخاب رئيس جديد، وهو ما تم الوعد به من قبل. وقالت ''إن تلك الخطوة تجعل الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، يفوز في انتخابات الرئاسة حال خاضها''.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول ''في التحليل الأخير، يبقى الاختبار الحقيقي لأي دستور في كيفية تطبيقه، وتاريخ مصر المعاصر، للأسف، يقدم ضمانات قليلة بشأن احترام أي تقدم في اللغة الدستورية ''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة... للاشتراك ...اضغط هنا