خليجي تايمز: المحكمة الدستورية جعلت الدستور المصري محل شك

كتبت – سارة عرفة:

قالت صحيفة ''خليجي تايمز'' الإماراتية إن الأزمة السياسية التي تمر بها مصر ابعد ما تكون عن أن تنتهي، مضيفة أن المحكمة الدستورية العليا بحكمها الأخير وضعت الدستور المصري موضع شك.

وقضت المحكمة الدستورية العليا الأحد بعدم دستورية ثلث أعضاء مجلس الشورى المنتخبين وكذلك بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012.

وأضافت الصحيفة التي تصدر بالإنجليزية في افتتاحيتها الثلاثاء أنه لا تبدو في الأفق أي ''فترة راحة'' لحكومة الرئيس محمد مرسي، ملفتة إلى أنه ما يكاد يفرغ من أزمة حتى تلاحقه أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا القرار يعد ضربة لجماعة الإخوان المسلمين، الذين تم وضعهم تحت الميكروسكوب باعتبارهم أكير كيان سياسي، بالإضافة إلى ''كونه انقلابا قضائيا في حد ذاته''، حسب تعبير الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن حكم القضاء كان متساهلا وذلك أنه سمح لمجلس الشورى إكمال عمله لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتابعت الصحيفة السؤال الذي يفرض نفسه الأن ما مصير الدستور الجديد الذي استفتي عليه في مارس الماضي، إذا كانت الجمعية التأسيسية باطلة؟

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة جعلت شرعية الدستور في محل شك، وأنها كان يجب أن تضع في اعتبارها حقيقة أن أغلبية الناخبين دعموا العملية الانتخابية، وان الانتقادات التي وجهتها لم تتمكن من أن تجعلها سخرية سياسية.

وقالت الصحيفة إن هذه ليست هي الصفعة الأولى التي توجهها المحكمة الدستورية للنظام الذي جاء بعد رحيل مبارك، مشيرة إلى حكم بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع السياسي في مصر بات أكثر انقساما، مشككة في إمكانية حل الأزمة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وتطرقت الصحيفة افتتاحيتها إلى القوات المسلحة المصرية وقالت إن الجيش أبقى نفسه بعيدا عن الأزمة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهو ما اعتبرته أمرا جيدا.

ونوهت الصحيفة بأنه من الجيد لمرسي والإخوان المسلمين تجنب الصدام من القضاء، سواء انتهت الأزمة أم لا.