صناع السلاح الأمريكي: القتل الجماعي للبشر يجلب الكثير من المال

كتب ـ علاء المطيري:

قال مدراء تنفيذيون في شركات صناعة السلاح الأمريكية، إن القتل الجماعي للبشر يٌعد فرصة لجلب الكثير من المال، وفقا لموقع "ذا انترسبت" المتخصص في متابعة قضايا الأمن القومي الأمريكي.

ولفت الموقع في تقرير له، الخميس، إلى حديث دار خلف الأبواب المغلقة بين مستثمرون في صناعة السلاح ومحللون ماليون من صحيفة وول ستريت جورنال كشف فيه هؤلاء عن حقيقة أرباحهم التي تخطت الأرقام القياسية في مبيعات السلاح عقب عمليات القتل الجماعي التي شهدتها مدينة سان برناردينو، الأربعاء.

وتابع الموقع أنه في الوقت الذي يشعر فيه السياسيون بتعرضهم لمأزق أو دخولهم إلى طريق مسدود عقب الحوادث الكبيرة، تٌسجل مبيعات السلاح أرقاما تفوق المعتاد بصورة لا يمكن تجاهلها.

وبمراجعة أنشطة شركات صناعة الأسلحة والطلقات النارية وما يتعلق بها من أنشطة وٌجدت أمثلة كثيرة لمدراء تنفيذيين يناقشون حوادث القتل الجماعي وتبعاتها السياسية أمرا مربحا لتجارتهم.

كيف يعملون؟

وتساءل الموقع "كيف يعملون؟"، مشيرا إلى أنه عقب عمليات القتل الجماعي تبرز أحاديث ونقاشات عن الحد من استخدام السلاح، وهو ما تدافع عنه الجمعية الوطنية للبنادق باعتباره تعد، وبصورة ملحظوظة يمكن القول بأن صانعي الأسلحة والطلقات النارية يدفعون ما عليهم للدولة سواء بصورة مباشرة أو بجزء من مبيعاتهم.

وتخشى الجمعية الوطنية للبنادق أن يؤدى الخوف من وضع قيود على امتلاك السلاح إلى الإقبال على شرائه بصورة هيستيرية تؤدى إلى مضاعفة أرباح شركات السلاح وتجاره.

موزعي الأسلحة

تشهد تجارة السلاح تسارعا في جنى الأرباح في الآونة الأخيرة وفي ظل الحوادث المتواترة، وفقا لمؤسسة جولدمان ساكس المالية في مؤتمر البيع بالتجزئة في سبتمبر 2014، حيث أوضح وجود حالة من هوس شراء الأسلحة عقب الحديث عن تغير قوانيين امتلاك السلاح، مشيرا إلى أن سياسة البيع في شركات السلاح لم تعد في حسبانها مهنة الصيد بعد أن إحتل مكانهم الرماة ومطلقي النيران.

وتابع الموقع أنه في 2012 وقبل انتخاب أوباما قامت بعض الشركات بتخزين الأسلحة أملا في تحقيقا مبيعات أكبر بعد فوزه وتجدد الحديث عن تعديل قوانيين إمتلاك السلاح، وبالفعل زادت مبيعاته من البندقية "AR-15" ـ بندقية هجومية مستنسخة من بندقية الجيش الأمريكي M-16، لكنها ليست أوتوماتيكية.

صناعة السلاح والذخيرة

يقول مصنعو الأسلحة إن حوادث إطلاق النار والحديث عن تعديل قوانيين امتلاك السلاح أدت إلى تزايد مبيعات السلاح.

التحليل المالي

تحدث عددا من المحللين الماليين وخبراء السوق الذين عملوا في مناصب تنفيذية واستشارية في عدد من شركات السلاح أنهم حرصوا على سؤال أصحاب تلك الشركات عن استجابتهم مع تزايد حجم مبيعاتهم عقب الهجمات الدموية، حيث أوضحوا أنهم جميعا أصيبوا بصدمة كبيرة.