استرالي يتحدى الحكومة للمشاركة في قتال "داعش" بسوريا

كتبت- هدى الشيمي:

تحدى استرالي الشرطة الفيدرالية الاسترالية، بسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد تنظيم الدولة "داعش"، لاتهامه بخرق قانون المقاتلين الاجانب في بلاده، أو تركه بمفرده.

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير على موقعها الالكتروني، تصريحات الاسترالي كوينزلاندر اشلي ديبال لشبكة "إيه.بس.سي" حيث أعرب عن عدم اهتمامه لرد فعل الحكومة على انتقاله لسوريا، وقال "إذا كنت شخص سيء إذا ليحاكموني".

وأوضحت الصحيفة أن ديبال انضم للقوات الحماية الشعب الكردية في مايو ٢٠١٥، وشارك في أكثر من قتال بشمال سوريا، وخلال استراحة من القتال في ألمانيا تم ترحيله نظرا لان اسمه كان مدرجا في قوائم مراقبة الانتربول، ليعود إلى استراليا في ديسمبر.

حاورت الوكالة الاخبارية الفرنسية ديبال وهو في المطار، وعلمت منه أن السلطات صادرت جواز سفر، إلا أنهم اطلقوا سراحه بدون توجيه أي تهمة، وابقوه تحت المراقبة لحوالي عام.

وبعد فترة استعاد جواز سفره، وذهب إجازة عائلية لجزر فيجي مطلع هذا العام، وبعد فترة ألقت السلطات القبض عليه في مطار بريسبان، وصادروا جواز سفره مرة اخرى، لحيازته تذكرة ذهاب بلا عودة الى السويد.

يقول ديبال إنه كان ذاهبا إلى سوريا من أجل المشاركة في بعض الاعمال الخيرية، منها مساعدة المدنيين المتضررين من الحرب، ولكن الامر انتهى به مقاتلا في صفوف الاكراد، الذين يعملون على تطهير الارض من المتفجرات التي زرعتها داعش، ويتخلصون من الفخاخ والشراك التي صنعها مقاتلو التنظيم.

قاتل ديبال بجانب مواطنه الاسترالي رييس هاردينج، الذي قتل بعبوة ناسفة، وقال إنه كان يعلم قبل سفره، أن الرحلة سيعقبها الكثير من المشاكل، خاصة وأن السلطات الاسترالية تضع الكثير من القيود على المواطنين لمنعهم من المشاركة في القتال.

ويرى ديبال أن الحكومة تتعامل مع مشاركة مواطنيها في الحرب بطريقتين مختلفتين، إذ أن الاسلوب المتبع في التحقيق مع المشاركين في الاعمال الخيرية يختلف تماما عن التعامل مع المقاتلين، ويقول "لا تعارض الحكومة في قصف معاقل داعش، ومد المدنيين بالمساعدات، ولكنها تمنعني أنا وغيري من مساعدتهم".

وفي تصريح للمتحدث باسم المدعي العام الاسترالي، جورج برانديس، قال إن الحكومة الاسترالية وضعت قوانين صارمة، لمنع الاستراليين من السفر إلى مناطق النزاع، مثل سوريا والعراق، لأن الامر في غاية الخطورة، ويضع حياة الاخرين في خطر، وقد يعتبره القانون جريمة جنائية".