ساسة في تحالف ميركل يطالبون بعقوبات جنائية لمروجي "الأخبار الكاذبة"

برلين (د ب أ)

خوفا من التضليل الإعلامي قبل الانتخابات التشريعية في ألمانيا عام 2017، طالب ساسة في التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بتطبيق عقوبات جنائية على مروجي "المعلومات الخاطئة".

وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، أنسجار هيفلينج المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "أرى من السديد تشديد العقوبات الجنائية عندما يتعلق الأمر بحملات ذات طابع موجه".

وقال خبير الشؤون القانونية في الحزب المسيحي الديمقراطي باتريك زينسبورج في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "التضليل المتعمد لزعزعة استقرار دولة يتعين وضعه تحت طائلة القانون".

ولم يستبعد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، توماس أوبرمان بصورة مبدئية إمكانية تجريم نشر أخبار كاذبة، وقال في تصريحات لمجموعة "فونكه" إن الائتلاف الحاكم سيضع لمكافحة "الأخبار الملفقة ونظريات المؤامرة والكراهية والتحريض" الأطر القانونية اللازمة وسيعالج القصور الذي يتخلله.

وذكر أوبرمان أنه يتعين إلزام موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، بالإسراع في محو الأخبار التي يثبت كذبها وتصحيحها على نفس مدى الانتشار.

واقترح زينسبورج أن تكون هناك "جهة مراجعة" تختص برصد الصفحات التي تروج لأخبار كاذبة على الإنترنت.

ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس الاثنين الأحزاب الأخرى إلى التكاتف ضد "الأخبار الكاذبة"، والتخلي عن مهاجمة الساسة المخالفين لهم عند التشكك في مصداقية المعلومات.

ويسعى الاشتراكيون الديمقراطيون إلى الاتفاق على بيان إلزامي مشترك مع الأحزاب الأخرى حول هذا الأمر.