بمناسبة يوم المرأة: استمرار الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق نساء فلسطين

القاهرة - مصراوي:

أصدر مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً اليوم الثلاثاء بناسبة يوم المرأة العالمي، يستعرض فيه احصاءات حول انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بحق النساء الفلسطينيات من قتل وسجن وتعذيب خلال 2015، مؤكداً أن هذه المناسبة تأتي في وقت تعاني حقوق الإنسان الفلسطيني من تدهور كبير في سائر الأراضي الفلسطينية عموماً وفي غزة خصوصاً.

واستعرض التقرير مختلف المشكلات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعاني منها المرأة الفلسطينية خصوصاً البطالة والفقر والقتل والتهجير القسري والإعدام الميداني، والذي تفاقم في الآونة الأخيرة، وشتى أنواع الاعتداء الجسدي واللفظي والنفسي والقيود على حرية التنقل والسفر وفقدان الشعور بالأمن والأمان، خصوصاً في غزة بسبب استمرار الحصار.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية معلومات عن التقرير تشير إلى أن قوات الاحتلال قتلت منذ مطلع أكتوبر 2015 ثماني فلسطينيات من بين 186 شهيدا، من بينهم 43 طفلاً بينهم سبع إناث.

ووفقاً لوحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى اعتقلت سلطات الاحتلال 118 سيدة وفتاة خلال الفترة نفسها، وتحتجز 57 سيدة وفتاة في السجون الإسرائيلية من بينهن 13 طفلة، و9 سيدات جريحات، والنائب خالدة جرار، ولينا الجربوني التي تعتبر الأسيرة الأقدم، إذ مضى على اعتقالها 14 عاماً.

وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق في المركز إلى أن 316 امرأة قتلن منذ العام 2012 بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وجرحت 1498 امرأة، فيما أشارت إحصاءات وزارة الصحة إلى إصابة 2168 امرأة بجراح، وتعرضت 600 للإجهاض.

وهجرت قوات الاحتلال 26733 امرأة من منازلهن بسبب تدميرها بشكل كلي أو تضررها الى حد جعلها غير صالحة للسكن، فيما هدمت قوات الاحتلال 2775 منزلاً تملكها النساء، فيما فقدت 929 امرأة أزواجهن الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال.

وتطرق التقرير إلى النظرة المجتمعية الدونية التي لا تزال المرأة تتعرض لها وتختزل حضورها وفاعليتها في المجتمع، فتشير المعلومات المتوافرة للمركز الى أن 7 نساء وفتاة قُتلن منذ 2012 وحتى تاريخه في غزة بادعاء الحفاظ على شرف العائلة وأن 85 امرأة جرحن خلال أحداث داخلية مرتبطة بمظاهر غياب سيادة القانون في القطاع.

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية والأحزاب السياسية باحترام حقوق المرأة والعمل على ضمان احترامها في كل الأوقات، وضمان تعزيز نضالاتها وإشراكها في هيئاتها وأطرها بما يتناسب مع حجمهن الحقيقي في المجتمع، داعياً إلى وضع خطط وطنية قابلة للتطبيق موجهة نحو دمج النساء في سوق العمل والمؤسسات العامة والخاصة نحو المساواة مع الرجل.