لائحة اتهام بتركيا تطالب بسجن 54 قاضيا ومدعيا عاما

أنقرة - (أ ش أ):

صادقت المحكمة الجنائية الثانية باسطنبول، اليوم السبت، على لائحة اتهام معدة من قبل المدعي العام الجمهوري لمدينة اسطنبول بحق 54 قاضيا ومدعيا عاما، منهم 49 قاضيا ومدعيا مبعدين عن العمل، بالسجن لمدة 63 سنة وثلاثة أشهر.

وذكرت صحيفة "ستار" التركية الموالية لحكومة العدالة والتنمية، أن القضاة والمدعين العامين متهمين بالانضمام لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله جولن، وإصدار قرارات لصالح أعضاء جماعة جولن المتهمين في عدة قضايا بمخالفة قوانين الدولة، مضيفة أن أغلب المتهمين هربوا خارج البلاد.

يذكر أن السلطات التركية تصف جماعة فتح الله جولن، المقيم في منفاه الاختياري بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية منذ عام 1998، بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين، وذلك منذ أن فضح رجال أمن ومدعون عامون موالون لجولن قضية الفساد والرشاوي الكبرى في 17 ديسمبر 2013 والتي تورط فيها أربعة وزراء من حكومة رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان فضلا عن نجله بلال، مما أحدث دويا كبيرا في أوساط الرأي العام بالبلاد.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقي والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا، وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد في أكتوبر 2014 قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد في انتصار آخر لأردوغان في معركته مع نفوذ جولن الذي كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.

وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس والذي يبلغ إجمالي أعضاءه 22 عضوا