نيويورك تايمز: القواعد السرية لحرب الدرونز

كتب - سامي مجدي:
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه من الغريب أن يصدر الرئيس باراك أوباما قرارات تلزم الأجهزة الحكومية الأمريكية بتبني مبادئ توجيهية أكثر صرامة وتطوير تكنولوجيا أفضل لتقليل مخاطر قتل الأبرياء في الأماكن التي تعلنها الولايات المتحدة مناطق قتال، تستخدم فيها واشنطن الطائرات بدون طيار (الدرونز).

تضم هذه المناطق، وفقا لافتتاحية الصحيفة يوم السبت، باكستان واليمن والصومال وليبيا. وأمر أوباما بإصدار أعدد المدنيين الذين يقتلون في غارات الطائرات بدون طيار من المدنيين، بشكل سنوي، وهو قرار قد يلغيه أو يعدله من يخلف أوباما في رئاسة الولايات المتحدة.

ورغم أن الصحيفة وصفت القرار بأنه خطوة نحو شفافية أكثر، إلا أنه من الغريب أن أوباما انتظر حتى قرب نهاية رئاسته ليقوم بذلك.
وفي نفس الوقت لا تزال إدارته تكافح في المحاكم الأمريكية لمنع الكشف عن وثائق قد تقدم معلومات موضوعية عن الأسس القانونية لبرنامج الطائرات بدون طيار والمنهجية التي تستخدمها الحكومة للتخويل بشن الغارات، بحسب نيويورك تايمز.

كان البيت الأبيض قد قال مطلع الشهر الجاري في تقرير رسمي إن عدد الضحايا المدنيين، الذين قتلوا في غارات بطائرات بدون طيار، وغارات أخرى نفذها الجيش الأمريكي يصل إلى 116 قتيلا من المدنيين في باكستان واليمن والصومال، وذلك منذ 2009.

وكان الجيش الأمريكي قد شن غارات عدة في الدول الثلاث في إطار ما يسميه مكافحة الإرهاب، منذ بداية فترة رئاسة باراك أوباما في 2009.
والتقرير هو الأول من نوعه الذي تقر فيه الإدارة الأمريكية بأرقام تتعلق بالضحايا المدنيين جراء الغارات بطائرات بدون طيار، حيث رجح التقرير أن يكون عددهم ما بين 64 و116 ضحية في الفترة بين يناير 2009 وديسمبر كانون الأول 2015.

ويأتي هذا التقدير مناقضا لتقديرات كثير من المنظمات الحقوقية، التي تشير تقاريرها إلى تقديرات تصل 1100 قتيل مدني.
وصدر التقرير بعد طول انتظار بالتزامن مع أوامر تنفيذية أمريكية من أجل تعزيز حماية المدنيين.

ووقع أوباما على تلك الأوامر، التي تحث الحكومة على الكشف عن عدد القتلى في صفوف المدنيين كل سنة جراء ذلك النوع من الغارات، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية حول هذه القضية. وتنص تلك الأوامر على ضرورة مراجعة حيثيات تلك الغارات بطريقة تأخذ في الحسبان التقارير ذات المصداقية التي تصدرها منظمات غير حكومية في هذا الشأن.

وقالت نيويورك تايمز إن القاضية كولين ماكماهون من المحكمة الجزئية الاتحادية في مانهاتن يتوقع أن تصدر حكمها قريبا في دعوى قدمها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية العام الماضي للحصول على تسجيلات حول الأسس القانونية لاستخدام القوة المميتة خارج مناطق الحرب التقليدية ومعايير التثبت التي تستخدمها الإدارة للتدقيق في الأهداف.
ولفتت الصحيفة إلى أن القاضية من غير المرجح أن تصدر كل شيء يسعى إليه اتحاد الحريات المدنية، فإنها يجب أن تميل نحو المزيد من الكشف.

ونقلت الصحيفة عن مديرة اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، هينا شامسي قولها "هناك ضرر عظيم لحكم القانون وقانون حقوق الإنسان عندما تنخرط الولايات المتحدة، في جميع البلدان، في عمليات قتل بناء على تفسيرات سرية للقانون أو أطر قانونية جديدة بالكامل ومن جانب واحد خارج الإطار الدولي المتفق عليه الذي يضع قيودا هامة على استخدام القوة المميتة وحماية الحق في الحياة".

وقالت نيويورك تايمز إن إدارة أوباما تبنت في 2013 إرشادات توجيهية أكثر صرامة بالنسبة لحملة طائرات بدون طيار، التي تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) ووزارة الدفاع (البنتاجون). وفرضوا قيودا على عناصر الاستخبارات والجيش لتحديد "بما يقرب من اليقين" أن أهدافهم موجودة في المكان الذي ينوون ضربه، وأن غير المقاتلين لن يضاروا أو يقتلوا، وأن عملية القبض ليست خيارا مجديا وأن الحكومة المحلية ليست مجهزة للتعامل مع التهديد.

لكنه، بحسب الصحيفة، من المستحيل تقييم ما إن كانت هذه القواعد تم اتباعها دون المزيد من المعلومات التفصيلية منها هوية الأهداف، والأماكن وتقييم الأضرار الجانبية التي تحدثها الغارات.

وقالت الصحيفة إن تلك البيانات قد يتم الإفصاح عنها دون المساس بالأمن القومي.
وهذا أيضا حقيقيا بشأن المذكرات القانونية السرية التي تبرر حملة الدرونز. وقال هارولد كوه، الذي عمل مستشارا قانونيا لدى وزارة الخارجية الأمريكية من 2009 إلى 2013، إن نقص الشفافية تسبب في أضرار لا داعي لها للتصورات بشأن برنامج الطائرات بدون طيار.

وقالت نيويورك تايمز إنه القاضية قد تجبر الحكومة قريبا على الكسف عن المزيد عن البرنامج. لكن لا شيء يمنع الإدارة من القيام بذلك طوعا.