مركز بحثي أمريكي يرصد: من يدعم قطر ولماذا؟

كتب - علاء المطيري:

قال مركز "ستراتفور" البحثي الأمريكي إن الصراع بين الرياض والدوحة تخطى حدود مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هوة الخلاف وصلت ذروتها في 5 يونيو الجاري عندما انضمت مصر إلى السعودية والبحرين والإمارات وتم الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر التي تمثل جزء من التحالف السياسي والاقتصادي في الخليج.

وتابع المركز في تقرير على موقعه الإلكتروني، السبت: أنه "خلال الأيام التي تلت قرار المقاطعة بدأت دول في المنطقة وخارجها تعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع كل طرف لتقرير وتختار الجانب الذي تقف إلى جواره في هذا الصراع".

"موازنة الخيارات"

الضغط على قطر بالنسبة للإمارات ومصر والبحرين يمثل قضية مشتركة مع السعودية، حيث تلقى تلك الدول اللوم على قطر في إثارة القلاقل وزعزعة استقرار المنطقة، إضافة إلى استيائهم من الانتقادات التي يتم توجيهها لحومات تلك الدول وأنظمتها السياسية عبر منصات الإعلام القطري، وفقًا للتقرير الذي أشار أيضا إلى قلق تلك الدول من النفوذ الإيراني في المنطقة.

وبينما تبدو دوافع الدول سابقة الذكر واضحة لقطع العلاقات مع قطر فإن دول أخرى لا تملك خيارًا آخر مثل اليمن؛ لأن إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي ملتزمة بالانضمام للحملة السعودية ضد قطر لأن الرياض تدعمها في الحرب الأهلية هناك.

وفي ذات الأثناء اختارت حكومة طبرق في ليبيا التابعة لمجلس النواب أن تكون ضد قطر؛ واضعة في اعتبارها تحالفات راسخة مع السعودية والإمارات ومصر من جهة، إضافة إلى دعم قطر للميليشيات المسلحة التي تقاتلها من جهة أخرى، بينما وضعت دول إفريقية مسلمة الأولوية لعلاقتها بالرياض.

مازال الاختيار غير واضح بالنسبة لدول أخرى، فالسودان التي عمقت علاقاتها الاقتصادية مع قطر خلال السنوات الأخيرة لا تستطيع قطع علاقاتها بصورة مفاجئة مع الدوحة رغم إصرار السعودية، وفقا للمركز الذي أضاف: "وكذلك باكستان التي سوف تستمر في مقاومة ضغوط الرياض في ذات الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على موقف محايد بين السعودية وإيران".

ويبدو الموقف، بحسب المركز، أكثر تحديًا بالنسبة للكويت وسلطنة عمان - عضوا مجلس التعاون الخليجي اللذان يفتخران بنزاهتهما وسمعتهما كوسطاء في الخلافات بين دول المجلس. وقال التقرير: "مع ذلك فإن الدولتين لديهما استياء من جهود السعودية للسيطرة على مجلس التعاون الخليجي، لكنهما لم يسجلا عدم الرضا علنًا كما فعلت قطر".

ويقول ستراتفور: "الكويت وعمان اللتان قاما بدور الوسطاء واستضافا محادثات حول أزمة اليمن؛ فعلا ما بوسعهما لتهدئة التوتر بين السعودية وقطر، لكن منذ أن قضى أمير الكويت يومًا حافلاً تضمن زيارات للسعودية والإمارات وقطر في 6 يونيو الجاري للدعوة إلى الحلول الدبلوماسية؛ فإن كل ما حدث هو تصعيد الخلاف فقط."

المواجهة

يقول المركز الأمريكي إن قطر صمدت في وجه ضغوط دولية متصاعدة في جزء لأنها تحصل على دعم من مكان آخر، فامتلاكها روابط عسكرية مع تركيا - على سبيل المثال - لم يمكنها فقط من امتلاك التنوع مع شركائها في مجال الأمن فقط، بل كان سببًا في تقوية موقفها في الصراع الحالي. وأشار المركز إلى موافقة البرلمان التركي السريعة يوم 7 يونيو الجاري على إرسال مزيد من القوات العسكرية إلى قطر، حيث القاعدة العسكرية التركية المخطط إقامتها في قطر.

ولفت المركز إلى أنه رغم أن تركيا لديها علاقات بناءة مع كل من السعودية والإمارات إلا أن القواسم المشتركة بين توجهات السياسة الخارجية لكل من تركيا وقطر ومنها دعم المجموعات الإسلامية في المنطقة، جعل تركيا أكثر تحفزًا لدعم قطر. وقال إن "وقوف قطر في وجه تزايد سلطة السعودية يتوافق مع طموحات أنقرة للحد من نفوذ الرياض وتمهيد الطريق أمامها لتصبح القوى السنية المهيمنة في المنطقة".

وتابع: "قطر تحصل على دعم دولي أبعد من ذلك؛ لأن روسيا تمثل مصدرًا قيمًا لدعم قطر في ضوء ازدهار الروابط التجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السلطة عام 2013، حيث وصل حجم الأموال القطرية التي تم ضخها في روسيا إلى 2.5 مليار دولار واستحوذت مؤخرًا على حصة كبيرة من شركة "روزنفت" أكبر شركات النفط في روسيا."

"على غرار تركيا تمتلك روسيا علاقات مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، لكن دعمها لقطر يمنحها قوة في استعراض عضلاتها الدبلوماسية في الخلاف الحالي، بحسب مركز ستراتفور البحثي الذي أوضح أن الدعم الروسي لقطر سيمكنها - على المدى البعيد - من إصابة علاقات أمريكا بدول الخليج بالشلل ويمنحها فرصة لبسط نفوذها في المنطقة.

ذكر المركز أن الخلاف بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي يمنح أمريكا مساحة محدودة للتعامل مع الموقف، لأنها تحتاج روابط دفاعية مع كل دولة من دول المجلس. وكل طرف يجب أن يكون واثقًا من حصوله على الدعم الكامل من أمريكا، لكن إذا كانت المساعدة الأمريكية لقطر بذات القدر الذي تحصل عليه السعودية فإن ذلك ينذر بإطالة أمد الخلاف بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي تربطها به علاقات استخباراتية وأمنية وعسكرية عميقة ولا يمكنها المخاطرة بتعجيل تفككه.

بالرغم من ذلك، فإن قطر في وضع يسمح لها بتجاوز الأزمة بفضل تنوع سياساتها الخارجية وشراكاتها الاقتصادية في العالم؛ وفي ذات الوقت ستواصل السعودية والإمارات تصعيد مطالبها، بحسب المركز الذي قال إن قائمة الإرهاب - التي أعلنت عنها السعودية والإمارات ومصر والبحرين مجتمعين، الجمعة الماضي وتضم 59 شخصية و12 كيانًا على علاقة بقطر - تشير إلى أن الدوحة تخوض حربًا طويلة الأمد رغم تجاهلها لتلك القائمة.