من السياسة للاقتصاد والإرهاب.. نص حوار السيسي مع "أكسفورد بينزنس جروب"

كتبت- رنا أسامة:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع دورية "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، تحدث فيه عن دور مصر الدبلوماسي في الشرق الأوسط على مدى العقود الثلاثة الماضية، وأولوياتها فيما يتعلق بتحسين بيئة العمل في البلاد، وكيفية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال السيسي، في الحوار الذي نشرته المؤسسة في إصدارها الأخير عبر موقعها الرقمي، إن مصر كانت دومًا لاعبًا أساسيًا في المنطقة بفضل موقعها الاستراتيجي وتُعدادها السكاني الكبير ونفوذها التاريخي والثقافي، مُشيرًا إلى أن الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة منذ عام 2014 نجحت في استعادة النفوذ الإقليمي والدولي لمصر، ومكّنتها من تعزيز دورها الحيوي في المنطقة.

أزمات المنطقة

وشدّد السيسي الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الشهر سعيا لفترة رئاسية ثانية، على قناعة القاهرة بعدم جدوى أي حل عسكري للأزمات الجارية في المنطقة، ومن ثم فإنها تؤيد الحلول السياسية التي تحافظ على وحدة وسيادة وتماسك البلدان والمؤسسات الوطنية وموارد الدول التي تشهد أزمات، لا سيّما سوريا وليبيا.

ولا تزال الحرب الأهلية دائرة في سوريا منذ أكثر من سبع سنوات. كما أن الفوضى في ليبيا لا تزال قائمة بعد سنوات من انتفاضة 2011 ضد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وقتله فيما بعد. كما يشن تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية وتشارك فيه مصر حملة عسكرية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، سعيا لإعادة الحكومة اليمنية الشرعية.

وأكّد السيسي الذي تولى السلطة في 2014 أن حل القضية الفلسطينية يتصدّر أولويات مصر، مُشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا دبلوماسية مُكثّفة لتوحيد البيت الفلسطيني، وهو الهدف الذي تحقق بعد سنوات من الانقسام.

وأبرمت حركتا فتح وحماس، بوساطة مصرية، اتفاق مصالحة أواخر العام الماضي لإنهاء الانقسام بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين. ولا تزال الجهود المصرية مستمرة لجسر الهوة بين الفصائل الفلسطينية سعيا لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس أنه خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقدت بالرياض في مايو الماضي، أكّد حاجة المنطقة لنهج شامل لا يقصر معركة المجتمع الدولي ضد الإرهاب على الإجراءات العسكرية والأمنية فقط، ولكن يشمل أبعادًا سياسية وأيديولوجية وإنمائية أيضًا.

وأعلنت القوات المسلحة مطلع فبراير الماضي حملة عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء وكافة أنحاء البلاد لاقتلاع الإرهاب من جذوره خاصة في شمال سيناء حيث ينشط فرع لتنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات.

أولويات اقتصادية

وعن أولويات مصر الاقتصادية، قال السيسي إن تحسين بيئة العمل في مصر يُمثّل أولوية متقدمة في حد ذاتها، لتوفير مزيد من فرص العمل، ومن ثم زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي صدر مؤخرًا، كان أحد الإجراءات العملية المهمة لتسهيل الإجراءات البيروقراطية وخلق بيئة أكثر ملاءمة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأقرّ السيسي قانون الاستثمار الجديد في 31 مايو الماضي، وبعد 5 أشهر وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية له بشكل نهائي. ويحدد القانون القطاعات الرئيسية التي ستتمتع بحوافز أكبر، بما يُساعد على الحدّ من البيروقراطية بشكل كبير من خلال إدخال نظام التسجيل الإلكتروني للشركات، بالإضافة إلى اعتماد نظام النافذة الإلكترونية الواحدة.

ومع ذلك، أكّد السيسي أن تحقيق تقدم ملموس في بيئة العمل يتطلب أكثر من مجرد اعتماد قوانين جديدة. وبدلًا من ذلك، فإنه يستوجب تعزيز ثقافة عامة مواتية لقطاع الأعمال والاستثمار، وهو ما قاد لإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار في أكتوبر 2016.

ويتمثل دور المجلس في مراجعة سياسات الاستثمار الخاصة بالحكومة، وتحديد الأنشطة والمشاريع ذات الأولوية للقطاعات المتخصصة، ووضع إطار للإصلاحات الإدارية والتشريعية، وتحديد العقبات التي يواجهها المستثمرون والقضاء عليه.

ويضم المجلس رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد جمعيات المستثمرين، فضلًا عن مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومستشار الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.

وبيّن السيسي أن وزارة الاستثمار تتخذ كافة الإجراءات لتطوير الخريطة الاستثمارية للدولة، بما يُحقق زيادة مستدامة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرفع من تصنيف مصر على مؤشرات التنافسية العالمية.

علاوة على ذلك، يجري العمل على تعزيز الآليات الترويجية للاستثمار محليًا ودوليًا وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة -خاصة في قطاع البنية التحتية- بما في ذلك تطوير منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى بناء مدن جديدة وعاصمة جديدة.

وقال السيسي "لقد عززنا بقوة الفرص الاستثمارية المختلفة التي يوفرها السوق المصري حاليًا لشركائنا. ويُسعدنا أن نعلن عن أن الاستثمارات الأجنبية الواردة ارتفعت خلال الفترة الماضية، ما يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

برنامج الإصلاح

وعن أولويات مصر لتحسين القطاع الاقتصادي والضريبي الفترة المقبلة، قال السيسي إن الحكومة عالجت بجرأة الاختلالات الهيكلية والبيئية المُستعصية وطويلة الأمد، وشرعت في سلسلة من التدابير الرامية لتصحيح الاختلالات المالية والاختلالات في ميزان المدفوعات وخلق فرض عمل، من خلال اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي.

ونفّذت الحكومة برنامجها للإصلاح الاقتصادي خلال العام ونصف العام الأخير، بالاتفاق مع صندوق النقد لدولي، في إطار اتفاق تمويلي بقيمة 12 مليار دولار، تم توقيعه 11 نوفمبر 2016. ويعتمد البرنامج على عدد من الركائز التي تشمل إعادة هيكلة الإعانات لضمان وصولها إلى المستفيدين المناسبين وتعديل السياسات النقدية لمصر.

وأشاد السيسي، في حواره، ببرنامج الإصلاح مُعتبرًا أنه حقّق نتائج مشجعة حتى الآن، تتمثل في استقرار سوق العملات وزيادة الاحتياطات الأجنبية وتعزيز النمو. في غضون ذلك، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ البرنامج لضمان تحقيق جميع أهدافها ، مما يقود بدوره إلى نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة.

معالجة التضخم

وفيما يخُص تحرّكات الدولة للحدّ من الآثار السلبية للتضخم وزيادة الشمول الاقتصادي، قال السيسي إن الحكومة تدرك تمامًا التداعيات القاسية التي جلبتها بعض الإصلاحات الاقتصادية على المواطن العادي، وتُقدّر القدرة على التحمل والفهم والوعي التي أظهرها الشعب المصري، بينما تواصل خططها للتنمية.

وقال إن تعزيز ما يُعرف بـ"شبكات الحماية الاجتماعية" كان ضروريًا للتخفيف من هذه التدابير، بما في ذلك التضخم. وتوسّعت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية إلى جانب رفع دعم التموين للفرد من 21 إلى 50 جنيهًا.

وأكّد أن جوهر استراتيجية الحكومة المصرية يتمثل في تطوير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والبنية التحتية التي يتلقاها المواطنون لتحسين مستوى معيشتهم. فضلًاعن تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وتشجيع الاستثمار لخلق مزيد من فرص العمل. كما تدعم الحكومة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المواطنين، وتحديدًا الشباب، لبدء مشاريعهم الخاصة.

يُشار إلى أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية واصل تراجعه خلال فبراير الماضي إلى 14.3 في المئة مقابل 17 في المئة في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

وسجل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر 2016 والذي بلغ فيه 14 في المئة.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7 في المئة من التعويم.

ومنذ قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية. ولا يعني تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت، ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16 في المئة خلال الربع الأخير من 2018.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1في المئة لتسجل 17.75 في المئة و18.75 في المئة على التوالي.

خفض البطالة

وربط السيسي التعليم بخفض مُعدّل البطالة، قائلًا "تحسين جودة التعليم أولوية لتزويد مُعدل عِمالة الشباب". وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وتعليم الخريجين ومهاراتهم، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي، مسترشدة ببعض النماذج التعليمية الرائدة في العالم ، مع التركيز على تعزيز جودة التعليم التقني والمهني.

وبالتوازي مع جهود الحكومة لتحسين نظام التعليم الرسمي، أكّد السيسي أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في زيادة مُعدِل عمالة الشباب، من خلال تنفيذ المبادرات المدعومة من الدولة التي تسعى إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ما يزيد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر طويل الأجل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت معدلات البطالة في مصر العام الماضي، إلى 11.9% في نهاية يونيو 2017، مقابل 12.6 في المئة في نهاية سبتمبر 2016.

وأشار أحدث بيانات للبطالة عن الربع الثاني من العام الماضي (أبريل- يونيو) إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بنسبة 11.98 في المئة من إجمالى قوة العمل وبانخفاض قدره 7 آلاف عاطل عن الربع الأول من عام 2017، وبانخفاض قدره 64 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق.