شتائم وسباب في ''الأمة الكويتي'' أثناء جلسة رفع الحصانة عن 9 نواب

الكويت – (أ ش أ)
على وقع سجالات نيابية في مجلس الأمة الكويتي كادت تصل إلى تشابك بالأيدي جاء التصويت على رفع الحصانة عن تسعة النواب بعد مشادات كلامية ووسط حفلة غير مسبوقة من الشتائم والسباب وتبادل عبارات غير لائقة وتدافع بين النواب كادت أن تسفر عن ضرب وعنف واشتباكات بالأيدي.

ونتيجة هذه التداعيات اضطر رئيس الجلسة إلى رفعها أكثر من مرة يوم أمس لإعادة الهدوء وقد وافق على طلب النيابة برفع الحصانة 53 عضوا بينهم الوزراء الموجودون بالقاعة.

وكان النائب عدنان عبد الصمد قد طلب من المجلس عرض فيلم عن اقتحام النواب للمجلس وبعد أن وافق المجلس وعرض الفيلم لثوان جرى توقيفه وقال خالد السلطان نائب رئيس المجلس إن الأمين العام ابلغه أن المجلس لم يوافق على عرض الفيلم مما أدى إلى عودة الصراخ والملاسنة لاستمرار عرض الفيلم.

وقد أضيف استجواب جديد إلى جملة الاستجوابات التي من المنتظر أن يشهدها دور الانعقاد الحالي - سواء من الأغلبية أو الأقلية - وهو الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الجويهل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وبذلك يصبح رئيس الوزراء ونوابه - وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ووزير الداخلية أحمد الحمود ووزير المالية مصطفى الشمالي - أهدافا سياسية للنواب في وقت ينتظر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب استجوابا من النائب الصيفي الصيفي كما أن استجواب وزير الأوقاف جمال شهاب - الذي أعلنه النائب محمد هايف - لا يزال قائما وعلى رف انتظار قرارات إضافية طلبها النائب حتى يتراجع عنه.

وتضمن استجواب الجويهل خمسة محاور هي ملف التجنيس ومزدوجي الجنسية والانفلات الأمني وانتشار الأسلحة وفساد إدارات المرور وإهدار المال العام.

وأكد الجويهل في الاستجواب أن وزير الداخلية عمد في رده على كل ما قدمته له من أسئلة برلمانية إلى المراوغة وعدم الرد ما شكل استهانة بهذه الأداة البرلمانية ومن ثم وجبت مساءلته.

ومن ناحية أخرى أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن كتلة '' التنمية والإصلاح '' بمجلس الأمة الكويتي ستتقدم خلال فترة الصيف بتعديلات دستورية من ضمنها آلية اختيار رئيس الوزراء.

وقال في تصريح لصحيفة '' الرأي '' الكويتية الصادرة اليوم، ''إن رئيس الوزراء المقبل سيكون '' نصف شعبي ''، مبينا أنه سيكون من أسرة الصباح ولكنه من غير ذرية مبارك الكبير وسيكون ذلك من باب توسيع القاعدة والنأي بذرية مبارك عن الأعمال المباشرة حتى لا يتأثر الصراع على الحكم.

وأضاف الطبطبائي ''نحن لدينا النية لتعديل الدستور ومن ذلك أن يعرض رئيس الوزراء - الذي يتم اختياره - على الغالبية البرلمانية حيث يتم التصويت على ولاية العهد وكذلك يتم التصويت على رئيس الوزراء الذي يعتبر أقل شأنا من ولي العهد''.

وتابع قائلا: ''إنه بالإضافة إلى التعديل المتعلق برئيس الوزراء سنتقدم بتعديل على عدم تمكين الوزراء من التصويت داخل البرلمان وألا يكونوا أعضاء في مجلس الأمة''.

اقرأ أيضا:

رئيس وزراء الكويت يواجه استجوابا بمجلس الامة بشأن مزاعم فساد