من "الحمد لله'' إلى وزرائه: ممنوع التدخين

القاهرة – (الأناضول):

"عفواً.. ممنوع التدخين".. شعار وتحذير، أصبح مألوفاً، وكثيراً ما نشاهده في حياتنا اليومية يتوسط جدار ما أو مؤسسة، في إشارة من القائمين على الشعار إلى تحذير الناس من الأضرار الصحية الناجمة عن التدخين.

لكن ما بدا غير مألوف، هو ما جرى في الجلسة الأولى التي عقدت الثلاثاء الماضي للحكومة الفلسطينية التي تشكلت مطلع الشهر الجاري، برئاسة الأكاديمي، "رامي الحمد الله"، حيث فاجأ هذا الأخير، وزراءه الحاضرين، بقراره منعهم من التدخين داخل قاعة الاجتماع.

"الحمد الله" لم يمنع التدخين فقط داخل القاعة الوزارية، بل توسع ليشمل كافة أروقة مجلس الوزراء، ليخرج بذلك عن العرف الحكومي الفلسطيني، بقراره هذا، لاسيما بعد أن كان مسموحاً به أثناء ولاية سلفه، سلام فياض.

الوزراء الـ24 الذين كانوا يستعدون لبدء جلستهم الأولى، لم يمتعضوا من قرار رئيسهم، بل على العكس، رحبوا به، وأبدوا له بصدر رَحب إعجابهم بهذه الخطوة.

أحد وزراء "الحمد الله"، تحدثت معه الأناضول حول تلك الجلسة "الوقائية" وقرار الرئيس "الصحي"، فنقل بدوره الصورة التي بدا فيها الوزراء معجبون بقرار رئيسهم.

وعبر وزير الشؤون الاجتماعية، كمال الشرافي، في تصريحه للأناضول عن مدى سعادته وارتياحه لقرار رئيس الحكومة.

وعلى الرغم من اعترافه بأنه من المدخنين، إلا أن الشرافي، شدد على ضرورة نهج الجميع لهذا المسار، وذلك حفاظاً على صحتهم وبيئتهم.

الشرافي، رأى أن واضعي ومسني القوانين يجب أن يلتزموا هم أولاً بنصوصها، ولأن الحكومة الفلسطينية كانت قد أقرت قانون منع التدخين في الأماكن العامة، فيجب أن يلتزم شخوصها بذلك القانون، وما ينطبق على العامة ينطبق على الساسة، بحسب الوزير.

وكان ياسر عرفات، الرئيس السابق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قد صدق، بعد اقرار المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة عام 2005 له، على قانون مكافحة التدخين الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة.