حقائق حول أحداث إسطنبول

أنقرة- الأناضول:

الاحتجاجات التي بدأت كرد فعل على مشروع التنمية في ساحة "تقسيم" بإسطنبول تحوّلت إلى مظاهرات على مستوى البلاد ضد حكومة حزب العدالة والتنمية يومي 1 و2 يونيو ، وأصيب العشرات في اشتباكات مع الشرطة واعتقل المئات.

النقاط التالية قد تساعد على توضيح الأحداث:
1- اتخذ قرار مشروع "غازي باركي تقسيم" الذي كان مقررًا إقامته في ميدان تقسيم على مستوى البلديات منذ عدة أشهر، وأعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن المشروع خلال انتخابات عام 2011. ويشمل المشروع توسيع الطرق للمشاة، وإعادة بناء ثكنة عسكرية قديمة تسمى "توبكو كيسلاسي". والمشروع الجديد لن ينقص بل سيزيد المساحات الخضراء في منطقة تقسيم. وسيتم تسيير حركة السيارات وتخصيص ساحة "تقسيم" بالكامل - التي تعد واحدة من أكبر الساحات في إسطنبول - للمشاة فقط.

2 – وبنيت "توبكو كيسلاسي" عام 1780، وبقيت في ساحة تقسيم حتى عام 1940 عندما قام المحافظ/العمدة في ذلك الوقت بتدميرها.

3 – في الأول من يونيو/حزيران، دعا كيدار توبباس، عمدة إسطنبول، لاجتماع مع ممثلي تقسيم غازي بارك وغرفة المهندسين المعماريين لمناقشة المشروع، ولكن تحت ضغط من المحتجين، رفضوا مقابلته (لا زال عقد الاجتماع ممكنًا).

4 - وخلافًا لبعض التقارير، ليس هناك نية لبناء مركز تجاري في منطقة غازي تقسيم. على الرغم من أن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، قال ذلك في عدة مناسبات إلا أن المتظاهرين رفضوا الاستماع إليه.

5 - ما بدأ باعتباره معارضة مستندة إلى طلب وغرض محددين (مشروع غازي باركي في ساحة تقسيم) تحولت إلى معارضة أيديولوجية ضد الحكومة دون هدف أو طلب محدد.

6 - ظهرت مجموعتان في أثناء المظاهرات: أولئك الذين ذهبوا إلى "تقسيم" لدعم وقف المشروع، وأولئك الذين يريدون التلاعب بالأمر وتحويله إلى انتفاضة إيديولوجية ضد حكومة حزب العدالة والتنمية وشخص رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

7 - بينما تتكون المجموعة الأولى من أشخاص ذوي خلفيات متعددة، فإن المجموعة الثانية في معظمها هي مزيج من الجماعات اليسارية، الماركسية اللينينية، والقوميون الجدد.. والنقطة المشتركة بينهم فقط، التي توحدهم، هي العداء تجاه حزب العدالة والتنمية (الحاكم).

وتضم المجموعة الثانية الجماعات المتطرفة المعروفة TKP (الحزب الشيوعي تركيا) ومنظمة DHKPC اليسارية، التي نفّذت الهجوم على السفارة الأمريكية (في أنقرة) في 1 فبراير/شباط 2013.

8- وفي خطابين له يوم الأحد 2 يونيو/حزيران الجاري، ميّز رئيس الوزراء التركي أردوغان بين المجموعتين الأولى والثانية، وأقرّ بحق الأولى في المعارضة والاحتجاج. وأكد مسؤولون حكوميون، بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، حق المواطنين في الاحتجاج بطريقة سلمية.

9- وتضم المجموعة الأولى أشخاصًا يشعرون بالعزلة والتهميش من قبل النجاحات الانتخابية المتلاحقة لحزب العدالة والتنمية وبعض سياساتها مثل مشروع قانون الكحول، الذي ينظّم عملية شراء الكحول. والحكومة تسعى للوصول إلى هؤلاء الأشخاص في محاولة للرد على مخاوفهم.

10 - المجموعة الثانية هي المسؤولة إلى حد كبير عن الاشتباكات مع الشرطة، فقد هاجموا المباني العامة وسيارات الشرطة والحافلات ووسائل الإعلام، والمحال الخاصة وغيرها من الأماكن بعد أن تلقت الشرطة أمرًا بالانسحاب.

11- في اليومين الأول والثاني من الأحداث، حاولت الشرطة إدارة الحشود من خلال الطرق التقليدية. وانتقد رئيس الوزراء أردوغان الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل في إسطنبول وأنقرة. وقد أطلقت وزارة الداخلية تحقيقًا لا زال جاريًا.

12 – في يوم السبت 1 يونيو/حزيران الجاري في الساعة 4 عصرًا تلقت الشرطة أمرًا بالانسحاب من ميدان تقسيم، وسُمح للمتظاهرين والمواطنين بالدخول إلى (غازي باركي).

13- أدى هذا إلى تقليل التوترات في منطقة تقسيم، لكن جماعات مسلحة معينة حاولت تنظيم مسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء في بشيكتاش بالعصي والحجارة .. الخ.

وتسببت تلك الجماعات في إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة على طول الطريق.. فالتسجيلات المصورة تظهر أعلام مختلف المنظمات الماركسية اللينينية. ولم تسمح الشرطة لهذه المجموعات بمهاجمة مكتب رئيس الوزراء وغيره من المباني.

14 - في أنقرة، سمح للمتظاهرين بالاحتجاج في جوفين بارك وكيزيلاى، وحاول بعض الأفراد اقتحام المبنى الرئيسي لرئاسة الوزراء، وتدخلت الشرطة لمنعهم من مهاجمة المباني الوزارية، حيث حدثت معظم الاشتباكات هناك، وتظهر التسجيلات المصورة الحشود وهي تهاجم الشرطة والمباني العامة من دون أي استفزاز.

15- وجرت احتجاجات سلمية أيضًا في إسطنبول وأنقرة وإزمير وغيرها من المدن. كان هناك عدد قليل من الاشتباكات في معظم هذه المظاهرات يوم الأحد 2 يونيو/حزيران الجاري.

16 – بحلول يوم الإثنين 3 يونيو/حزيران كان هناك 64 جريحًا مدنيًّا بينهم شخص واحد في حالة حرجة و244 مصابًا من رجال الشرطة.

17- كان هناك كمية كبيرة من المعلومات وهمية وصور كاذبة عممت على موقع تويتر (للتواصل الاجتماعي) ووسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى؛ لإثارة الجماهير بطريقة غير مسؤولة، واشترت بعض وسائل الإعلام الدولية هذه القصص الكاذبة وذكرت، على سبيل المثال، أن عددًا من الناس قد قتلوا، وأن الشرطة استخدمت الغاز البرتقالي، وأن بعض المتظاهرين تعرّضوا للتعذيب.. إلخ.

منظمة العفو الدولية، التي أعلنت وفاة شخصين في المظاهرات، أصدرت تصحيحًا يوم 2 يونيو/جزيران، واعتذرت للإبلاغ عن هذا الادعاء دون التحقق منه.

18 - الادعاء بأن وسائل الإعلام التركية لم تتناول المظاهرات، تحت ضغط من الحكومة، هو زائف تمامًا. وقد غطت جميع القنوات الوطنية الأحداث على الهواء مباشرة، وأجرت تحقيقات وتعليقات مصورة وغير مصورة وذلك لعدة ساعات.

19- المقارنات مع حدث "الربيع العربي" والتسمية قياسًا "الربيع التركي" في غير مكانها. تركيا دولة ديمقراطية برلمانية وجرت الانتخابات الأخيرة في عام 2011، والتي جلبت حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بنحو 50٪ من الأصوات. وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات في تركيا أعلى من 80٪.

20- سوف تجرى انتخابات بلدية ورئاسية في عام 2014 وانتخابات برلمانية في عام 2015 في تركيا. ويمكن لأولئك الذين يعارضون حزب العدالة والتنمية والسياسات الحكومية ممارسة حقهم الديمقراطي بالتصويت للأحزاب الأخرى.

21- أطلقت الاتهامات بالاستبداد والدكتاتورية بدون أي أدلة مادية. ولا يمكن أن نصف حكومة بأنها استبدادية بعد أن وصلت للسلطة بنحو 50٪ من الأصوات وفازت في ثلاثة انتخابات وطنية متتالية.

22 - يمكن للحكومة أن تؤدي بشكل أفضل من حيث توصيل سياساتها للشعب، المؤيدين والمعارضين على حد سواء، ولكن ينبغي للمرء أيضا أن يضع في الاعتبار أن بعض المجموعات لن تقبل تحت أي ظرف من الظروف حزب العدالة والتنمية.

23- الجماعات الراديكالية - التي حاولت التلاعب بمظاهرات سلمية في إسطنبول - ليست قوى ديمقراطية في تركيا، وقد قامت بدعم الانقلابات والتدخلات العسكرية في الماضي، وعارضت حل القضية الكردية، ورفضت حقوق الأقليات الدينية لغير المسلمين في تركيا، ودعت لشكل صريح من أشكال القومية التركية، ودعمت قمع حرية التعبير والدين ..الخ.