ألمانيا: دعم صندوق إعادة إعمار سوريا بـ10 ملايين يورو

كتب – سامي مجدي:

وقع وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الثلاثاء الاتفاق الإطاري لما يُعرف بـ ''صندوق إعادة إعمار سوريا''، مع رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية أحمد الجربا الذي يزور ألمانيا الآن.

وقع على الاتفاق بجانب ألمانيا والإمارات العربية المتحدة والائتلاف الوطني السوري وكذلك بنك التعمير الألماني.

وقال بيان للخارجية الألمانية إنه بهذه المساعدات المقدمة للشعب السوري المنكوب سيتم دعم القوى المعتدلة في المعارضة السورية بشكل ملموس.

وأضاف البيان أن ألمانيا تسهم في دعم الصندوق بعشرة ملايين يورو.

حث وزير الخارجية الألماني فتسرفيلى على تأييد الحل السياسي الذي يمكنه وحده أن يحقق الأمن والاستقرار في سوريا، حيث قال: ''ولهذا فإننا ندعم الائتلاف الوطني للمعارضة السورية بمساعدات ملموسة.''

وواصل فسترفيلى ''إذا تولدت الثقة بين الناس والمعارضة المعتدلة لكونها تمضي قدماً بصورة واضحة وفعالة بعملية إعادة إعمار المناطق التي تقع تحت سيطرتها، فإن ذلك يدعم دورها من أجل حل سياسي ومستقبل سلمي لسوريا.''

وبعد توقيع الاتفاق مباشرةً سلمت الدانمارك بواسطة سفيرها بولسين هانسين بيان يفيد بانضمامها إلى ذلك الصندوق الاستئماني الخاص بسوريا.

وتُعتبر الدانمارك أول المانحين الإضافيين بالمبلغ الذي قدمته والذي يزيد على 3،3 مليون يورو. كما أن هناك مزيد من أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا قد أبدوا موافقتهم على تقديم دعم مالي لتغطية الاحتياجات التمويلية الأخرى.

وتتولى ألمانيا ممثلة في وزارة خارجيتها بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة رئاسة فريق العمل المعني إعادة الإعمار اقتصادياً وتطوير مجموعة أصدقاء الشعب السوري. وفي إطار هذه المسؤولية كلفت وزارتا خارجية البلدين بنك التعمير الألماني بتطوير صندوق إعادة الإعمار وهيكلته.

ويُعد ''صندوق إعادة إعمار سوريا'' بمثابة آلية تمويل مشتركة للدول أعضاء مجموعة أصدقاء سوريا من أجل الدعم المدني للائتلاف الوطني. وتقوم الدول المانحة بدفع الأموال إلى الصندوق – الذي يعكف على إدارته بنك التعمير الألماني – ثم يتم استخدام هذه المخصصات المالية في اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف معاناة الشعب المتضرر من الحرب الأهلية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وفي الوقت الذي يأتي فيه ضمان توفير الرعاية الأساسية (مثل توفير المياه والطاقة والرعاية الطبية والمواد الغذائية) في المقام الأول، فإنه من المقرر بعد انتهاء النزاع المسلح ودون إبطاء تقديم مخصصات مالية لتدابير إعادة الإعمار، لا سيما البنية التحتية.