هؤلاء سبقوا مصر في دفع "فاتورة" الإرهاب

كتبت – إشراق أحمد ويسرا سلامة:

جاءت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة الروسية وسط سيناء، لتثير التوقعات حول تكبد مصر تعويضات جراء ذلك، تبعا لمعاهدة الطيران التجاري المنظمة للمجال الجوي بين الدول، وبين هذه الرؤى، وأخرى تنفي دفع مصر تعويضات كتصريح رئيس الوزراء اليوم في اجتماع الحكومة بشرم الشيخ، تقف تجارب لدول واجهت حوادث إرهابية، وضعتها أمام سيناريوهات، أعلاها كلفة الدخول في حرب، وأدناها تدهور الاقتصاد، وتأثير قطاع حيوي مثل السياحة، بجانب مصائر مجهولة عقب تعليق حركة الطيران.

في هذا التقرير، يرصد "مصراوي" أبرز الدول والتجارب التي كلفها الإرهاب نزيفا داخليا، على الاقتصاد والسياحة وغيرها، لم تُمح بعض من آثاره حتى الآن.

المقاطعة السويسرية:

الطائرة الروسية ليس الحادث الأول الذي يدخل مصر، أو يضعها على أعتاب أزمة، فقد مرت قبل 18 عاما بتجربة مريرة، عقب واقعة مقتل 58 سائحًا صباح يوم 17 نوفمبر 1997، بمعبد حتشبسوت –الدير البحري- بالأقصر، إذ كان لتلك العملية الإرهابية المنفذ لها أفراد من الجماعة الإسلامية، أثر في تدهور شهدته السياحة المصرية، بعد أن أعلنت عدد من الدول حظر السفر إلى مصر، وتأزم العلاقات مع سويسرا، بسبب رفض مصر دفع التعويضات لضحايا الحادث، وانتهاء الأمر بإقالة وزير الداخلية حسن الألفي.

"قرار المقاطعة لحركة الطيران قد يكون سلاحا تلجأ إليه الدول"، يقول إبراهيم أحمد - الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس"، موضحا أن ذلك القرار لا يأتي إلا بعد الإعلان عن نتيجة التحقيقات النهائية، مضيفا أنه من الملزم في الاتفاقيات الدولية ألا تتخذ أي دولة وقف حركة الطيران إلا بعد التشاور مع الدولة الأخرى، خاصة في حالة وجود خطوط طيران منتظمة بين دولتين وذلك حفاظا على العلاقات وحركة الأفراد والعاملين بتلك القطاعات.

وأشار أحمد إلى أن قرار بريطانيا مؤخرا بوقف حركة الطيران مخالف لما أعلنه الجانب المصري بأن قرار المقاطعة تم دون التشاور مع مصر، ومعلقا على القرار الروسي الأخير بأن شبهة ارهابية في حادث الطائرة هو أيضا استباق لنتائج تحقيقات اللجنة المشكلة لبحث أسباب سقوط الطائرة.

ليبيا والتعويضات:

كان لليبيا تجربة مع عقوبة حوادث الإرهاب، وذلك بسقوط الطائرة "لوكربي"، وهي طائرة ركاب أمريكية حلقت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية سنة 1988، توفى على إثرها كل مَن كانوا على متن الطائرة، وهم 259 شخصًا و11 آخرين من سكان القرية، اتخذ التحقيق سنوات، حيث ألقيت المسؤولية على منظمة فلسطينية ثم سوريا ثم إيران، وتوصلت التحقيقات في النهاية إلى ليبيا، التي رغم رفضها للاتهام، ومطالبتها القضاء الليبي بالتحقيق، إلا أنها دفعت التعويضات في أغسطس 2003، بقيمة 2.7 مليار دولار، من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية ومقره سويسرا.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الدولة غير ملزمة بدفع تعويضات في حالة دفع شركات التأمين لأهالي الضحايا، حيث يقع عبء السداد على الأخيرة، وكذلك العقوبة إن لم تفعل، وأحيانا يغطي ذلك الحوادث الإرهابية بحسب بنود العقد المبرم بين شركات الطيران وشركات التأمين كما يقول الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس.

ويشدد الخبير الدولي أنه في حالة وقوع حادث إرهابي، يجب أن يثبت تورط الدولة المتهمة، وأن اتخاذ أي فعل يكون بعد إثبات أن موضع التفجير ليس عملا خارجيا، وأن القنبلة وضعت بالفعل بمصر وليس في الطائرة قبل قدومها إلى مصر، وبعد ذلك يوجب سداد قيمة التعويض، إذ أنه في هذه الحالة تكون الحكومة مسؤولة عن دفع قيمة التعويض "لأنها قصرت في منع الإرهابين من تنفيذ جرمهم".

وعن قيمة التعويض، يقول الرئيس الأسبق لقسم القانون الدولي بجامعة عين شمس إنه وفقا للاتفاقات الدولية يترواح من 10 آلاف دولار إلى 100 ألف دولار، ويمكن أن يصل إلى 150 ألف دولار بحسب أعمار الضحايا وحالة الطائرة وعدد من الاعتبارات الأخرى، مشيرا أن ذلك ليس من دور لجنة التحقيق وإنما وفقا للاتفاقات الدولية.

ويضيف الخبير بالشأن الدولي أنه في حالة عدم دفع مصر لقيمة التعويضات يتم اللجوء إلى المفاوضات مع الدولة الأخرى - روسيا- أو أن تلجأ الأخيرة للتسوية القضائية، وهو ما يستبعده بسبب العلاقات الطيبة مع روسيا - بحسب قوله.

اتفاقية مونتريال للطيران، المنظمة للمجال الجوي بين الدول، إذ تنص على إلزام الشركة الناقلة بالتعويض في حالة إصابة الركاب أو وفاتهم، إذا ثبت وقوع الحادث من جانبها لخطأ أو إهمال، فيما تتيح بالوقت ذاته مقاضاة الجهة المتسببة في حالة براءة شرطة الطيران من الأمر، وفي حالة الطائرة الروسية، فإن الحكومة المصرية موجه إليها أصابع الاتهام، ليعلق الخبير بالقانون أن الشركات ملزمة بالدفع كطرف أول، وأن مصر ملزمة بالدفع في حالة أن شركة الطيران تم إعفائها من دفع التعويضات، ويمكن الاطلاع على الاتفاقية من هنا.. اضغط هنا

إرهاب تونس:

وأصاب الإرهاب السياحة في مقتل مثلما حدث في تونس خاصة بعد 26 يونيو الماضي، فوفقا لتصريحات سابقة لوزيرة السياحة لتونسية سلمى الرقيق، فقد تضررت السياحة التونسية جراء الحادث الإرهابي في مدينة سوسة، بعد هجوم مسلح على أكبر شاطئ سياحي، وقتل 21 شخصا، إذ عزمت عدد من وكالات السياحة الدولية على إلغاء رحلاتها، بشكل أضر ذلك القطاع المشكل نحو 7% من الناتج المحلي لتونس، إذ أن استهداف أكبر شاطئ سياحي في تونس، اعتبره البعض "قتل للسياحة".

وفي مصر، تزداد المخاوف يوما تلو الآخر، منذ حادث سقوط الطائرة الروسية تجاه القطاع السياحي بعد منع رحلات السفر من وإلى مصر، وإجلاء السياح المتواجدين دون حقائبهم، تبعا في ذلك لموقف بريطانيا، أولى الدول المنفذة لرد الفعل هذا، وتبعها روسيا ، وتؤكد الأفعال تلك المخاوف، بالهرولة نحو شرم الشيخ والدعاية لتنشيطها، وأن الأوضاع الأمنية بأفضل حال، فيما تشير تصريحات أرباب السياحة إلى سوء الأحوال، إذ قال رئيس هيئة تنشيط السياحة في تصريحات سابقة إن السياحة في منطقة شرم الشيخ تأثرت بنسبة نحو 30%، وأنه مهما بلغت نسبة السياحة الداخلية، فذلك لن يغني عن السياحة الوافدة من الخارج.

أفغانستان "سيناريو متفرد":

وفي السيناريو المظلم، واجهت دول وحش الحرب بعد حوادث إرهابية زجت بها، فلم يستغرق الأمر كثيرا، حتى دفعت أفغانستان ثمن ما حدث في نيويورك، عقب تفجير برجي التجارة العالميين، فبعد شهر من الحادث، كانت أمريكا على أعتاب أفغانستان في 7 أكتوبر 2001، وبدأت حرب "التحرير" كما أطلقت عليها الحكومة الأمريكية، من أجل الهدف المعلن، وهو القبض على "أسامة بن لادن" زعيم تنظيم طالبان، فيما أن الغرض الأساسي هو الإطاحة بنظام طالبان من الحكم، 14 عامًا ظل الجيش الأمريكي بأفغانستان، حتى ديسمبر 2014 حيث أعلنت السلطات الأمريكية انتهاء القوات من أعمالها القتالية، لكن بقي نحو 10 آلاف جندي أمريكي حتى الآن، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين، الذين سقطوا فقط ما بين 2009 و2013 تجاوز 20 ألف أفغاني.

واستبعد الخبير أن يتكرر هذا السيناريو في مصر، فالإرهاب المنتشر في سيناء لا يصل بها-حتى الآن- إلى منطقة "نزاع دولي"، مشيرا إلى أن الاتفاقات الدولية تحدد ذلك بعد الرجوع إلى مجلس الأمن، إذا كانت الدولة فاشلة وعاجزة عن الدفاع عن أحد أقاليمها، وتحقيق الأمن فيها، ضاربا المثل بأحداث الإرهاب في باريس، فهذا لا يجعلها منطقة نزاع دولي، ولحل تلك الأزمة، يتابع الخبير أن الدولة تستعين بالفعل بخبراء أجانب عسكريين، وأسلحة أجنبية مثل الأباتشي الأمريكي، والرافال الفرنسي، من أجل إحكام سيطرتها على سيناء.

تتخذ عملية البحث وإعلان النتائج وقتا طويلا، ربما يمتد لسنوات حتى تصل التعويضات لمستحقيها، لكن هل ينتظر المشهد المصري ذلك الوقت لتعافي حركة السياحة مرة أخرى؟