الاتحاد الأوروبي يلوم روسيا على القصف في سوريا، ولكنه منقسم بشأن العقوبات

لوكسمبورج (د ب أ)

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، النظام السوري وحلفاءه الروس لوضع حد للقصف "غير المتكافئ" على حلب، كما قرر فرض عقوبات جديدة على دمشق، لكنه فشل في الاتفاق على اتخاذ خطوات مماثلة ضد موسكو.

وتعرض القسم الخاضع لسيطرة المتمردين من حلب لغارات جوية مكثفة من قبل قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته روسيا منذ انهيار الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وروسيا الشهر الماضي.

وقال الجيش الروسي إن قواته الجوية والقوات الحكومية السورية ستوقف إطلاق النار في حلب لمدة ثماني ساعات يوم الخميس المقبل، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الرسمية الروسية.

ويأتي "الوقف الإنساني للقتال" للسماح بمرور آمن للمدنيين وانسحاب "المقاتلين" من شرقي حلب الذي يسيطر عليه المتمردون، وفق ما نقلت تاس عن الجنرال سيرجي رودسكوي من هيئة الأركان العامة الروسية.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني الهدنة الجديدة بأنها "خطوة إيجابية"، مع الإشارة إلى أن وكالات المعونة قالت إن هناك حاجة إلى أن يكون الحد الأدنى لوقف إطلاق النار 12 ساعة.

ويعتقد أن ما يصل إلى 300 ألف من المدنيين محاصرون في حلب. وقتل حوالي 700 مدني، من بينهم 141 طفلا، في المدينة وحولها منذ انهيار وقف إطلاق النار يوم 19 سبتمبر الماضي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا.

وأصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إدانة شديدة "للهجمات المفرطة وغير المتكافئة من قبل النظام وحلفائه"، مشيرين إلى أنها "قد ترقى إلى جرائم الحرب"، وسجلوا إشارة محددة في بيانهم المشترك إلى دور روسيا في عمليات القصف الجوي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت "نريد استخدام القوة السياسية والقوة المعنوية.. لنقول للروس: يمكنكم إنهاء هذه المجزرة"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يواصل دعم الحرب الروسية ضد الإرهاب، ولكن "يجب أن يتوقف القصف".

وقبل محادثات الوزراء، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن الأزمة في حلب "عار على الإنسانية"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى نظام الأسد و"محركي العرائس" روسيا وإيران.

ولكن العديد من نظرائه عارضوا فرض عقوبات على روسيا، في حين بدت برلين لم تحسم أمرها بشأن هذه المسألة.

وقال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن الوزراء اتفقوا بعد "مناقشة عاطفية ومثيرة للجدل" على أن فرض عقوبات على موسكو سيؤدي إلى تغيير ضئيل في المدى القصير، ويمكن حتى أن "ينسف" الجهود الوليدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

فيما قال نظيره النمساوي سيباستيان كورتس إن المسألة يمكن أن تعود إلى الطاولة خلال قمة للاتحاد الاوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على التطورات في حلب خلال الأيام القادمة.

وقد خطط زعماء الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لمناقشة أوسع نطاقا حول علاقة التكتل مع روسيا تجرى خلال محادثاتهم في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين. ويتطلب اتخاذ أي قرار بالعقوبات الإجماع بين الـ28 بلدا.

واتفق الوزراء، مع ذلك، على تمديد العقوبات على أولئك الذين يدعمون النظام السوري "طالما استمر القمع"، وفق ما ذكر بيانهم.

و قبل محادثات اليوم الإثنين، قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم نشر اسمه، إنه كانت هناك قائمة تضم من 10 إلى 15 شخصية سورية إضافية قيد النظر.

غير انه ينظر إلى هذه الخطوة على أنها رمزية إلى حد كبير، وسط فرض حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول بالفعل على أكثر من 200 شخص، من بينهم شخصيات بارزة في نظام الأسد، و70 شركة أو منظمة.