رئيس برلمان العراق: ترسيخ الاستقرار والتعايش ضرورة بعد تحرير الموصل

بغداد - (أ ش أ):

نبه رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، اليوم السبت، إلى أن النصر الذي ينتظره العراق في الموصل ‎على تنظيم "داعش" الإرهابي لابد أن تتبعه خطوات ترسيخ الاستقرار والتعايش بما يحفظ التنوع العرقي للمكونات ويحمي هوية محافظة نينوي، التى تمثل عراقا موحدا.

وقال الجبوري - خلال كلمة في افتتاح مؤتمر الاتحاد العربي للتحكيم الدولي في بغداد، اليوم السبت، بعد استضافة العراق لمقر الاتحاد - "إن النصر الذي سيتحقق في نينوى ليس ملكا لأحد، وإنما هو نصر عراقي تجتمع تحته كل طوائف وقوميات الشعب العراقي من زاخو شمالا إلى البصرة جنوبا، داعيا إلى العمل على صياغة خريطة طريق استراتيجية لتحصين المجتمع من عودة الإرهاب من جديد من خلال بسط التعايش والمحبة وبث روح الطمأنينة للمواطن وإشراك جميع المكونات ‎في القرار العراقي ومكافحة الفساد واستحداث منهجية جديدة للحوار مع المغرر بهم وإعادتهم إلى الصف الوطني".

وأكد حرص البرلمان على دعم التشريعات التي تصب في اتجاه تحقيق العدالة وخدمة المواطنين، مضيفا "خيارنا هو الانحياز للدولة المدنية بعيدا عن كل توظيف يسعى إلى فرض هيمنة أو وصاية على المواطن غير تلك التي نظمها وأقرها الدستور والقانون".

ورحب الجبوري بوزراء العدل والوفود العربية المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أهمية وجود رؤية مشتركة تدفع مسيرة السلام في المنطقة العربية إلى الأمام وتدعم الحريات العامة ‎وحقوق الإنسان، وكل ما من شأنه تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن نقل مقر الاتحاد العربي للتحكيم الدولي إلى بغداد يعد مكسبا للعراق والاتحاد على حد سواء، وأن بغداد كانت ولاتزال مركزا مهما للفكر المتجدد وداعما حقيقيا للعمل الجمعي العربي.

ولفت إلى أن مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية سيسهم بشكل كبير في الاستقرار والتعايش السلمي الذي نطمح إليه ضمن برنامج المصالحة المجتمعية التي نسعى لها في العراق، ‎وقال "إن تحقيق العدالة يبدأ من التشريعات التي تنطلق من مبدأ حقوق الإنسان والمساواة والحريات العامة مرورا بعملية التنفيذ المتعلقة بالوزارات العدلية بشكل خاص، إذ تأخذ هذه الوزارات من عنوانها الكبير الذي تحمله، وهو "العدل" سهما من المسؤولية الدستورية والأخلاقية انطلاقا من الأهداف التي أوصت بها ‎كل الشرائع السماوية ودعمتها كل التشريعات الدولية بدءا من ‎الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرورا بالدساتير لدول العالم كافة وانتهاء بالقوانين التفصيلية التي تنظم عمل هذه الوزارات.

وتابع "أن العراق استطاع أن يرتقي بالعمل العدلي بشكل نوعي خلال السنوات الأخيرة من خلال العمل على رفع مؤشر الشفافية في التنفيذ وفتح أبواب المؤسسات ذات العلاقة للدوائر الرقابية، وعلى رأسها مجلس النواب لتصويب وتسديد عمل هذه المؤسسات التنفيذية، ولانزال نطمح إلى حالة الاكتمال ولا ندعي خلو هذا الجهد من بعض الإشكالات التي يؤمن الجميع بضرورة تجاوزها ومعالجتها".

وأشار الجبوري إلى أن مجلس النواب العراقي حرص ومنذ اللحظة الأولى في دورته الحالية على دعم جميع أنواع التشريعات التي تصب في نفع الفرد العراقي بشكل عام وتحقيق العدالة على وجه الخصوص، وهو يسعى إلى إقرار أحد أهم التشريعات التي تمس بالحقوق العامة والخاصة، وهو قانون المحكمة الاتحادية